نظّمت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف ندوة بمقر البعثة حول تطور حقوق المرأة في مصر، بمشاركة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، على هامش جلسة استعراض مصر تقريرها الدورى حول التقدم المحرز في بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، خلال الجلسة الخاصة بعرض تقارير الدول حول التقدم المحرز في بنود الاتفاقية أمام لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة «سيداو» بجنيف.
شهدت الندوة حضورا واسعا ومتنوعا من قبل عدد كبير من سفراء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في جنيف ونوابهم وممثلى المنظمات الدولية، والأكاديميين، والأنبا لوقا، أسقف جنوب فرنسا وجنيف بسويسرا، والصحفيين، والمصريين المقيمين في سويسرا والمهتمين بالشأن المصري من الطلاب بالجامعات السويسرية.
وأكد السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف:
أن المرأة المصرية كانت الأكثر تأثرًا بالتطورات والاضطرابات العديدة التي واجهتها مصر خلال المرحلة الماضية.
وقال:
إنه بعد فترة وجيزة كانت فيها حقوق المرأة على المحك، تمكنت المرأة المصرية من تحقيق العديد من النجاحات،
بدعم ورعاية مباشرة من القيادة السياسية والحكومة المصرية التي التزمت بترسيخ دور المرأة كشريك لا غنى عنه في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الجمهورية الجديدة.
واستعرض «جمال الدين» اختصاصات المجلس القومى للمرأة ومهامه الأساسية التي ارتكزت على تطوير خطة قومية للنهوض بالمرأة وتمكينها،
ومتابعة وتقييم السياسة العامة للدولة في هذا مجال.
وأضاف:
أن الندوة تأتى على هامش مشاركة بعثة مصرية رفيعة المستوى برئاسة الدكتورة مايا مرسى في أعمال لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة، التي من المقرر أن تناقش تقرير مصر الدورى.
وتابع:
أن مصر تمر بمرحلة تحول مهم وتحديث شامل بعيد المدى لمؤسساتها وتشريعاتها،
حيث تتوالى المبادرات المهمة في جميع المجالات التي تضع الأسس الراسخة لجمهورية جديدة.
وأبرز مندوب مصر الدائم في هذا السياق إطلاق مصر مؤخرًا أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان،
فضلًا عن إصدار تقرير التنمية البشرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائى،
والمراجعات التي تمت للإطار القانونى الحاكم لأنشطة مؤسسات المجتمع المدنى في مصر،
وجهود تعزيز الحريات الدينية ومنع التطرف، وتطوير الرعاية الصحية، والتعليم، والإسكان، والطاقة، والبنية التحتية على سبيل المثال لا الحصر.
وشدد «جمال الدين» على:
أن تلك الندوة تأتى في إطار سلسلة من الفعاليات الدورية التي تنظمها البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف
لإبراز الجوانب المختلفة لجهود الدولة المصرية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر،
في إطار رؤية وطنية ترتكز على إعمال الحقوق الأساسية للمواطن المصرى
باعتباره محور العملية التنموية، وصولا لبناء الدولة المدنية الحديثة التي تليق بمصر والمصريين.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسى، خلال الندوة، مسيرة نضال المرأة المصرية من أجل حقوقها،
ولاسيما خلال السنوات الأخيرة، في إطار حقوق المرأة وفقًا لدستور 2014 وما تضمنه من مواد حول المواطنة،
والمساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
وتجريم التمييز، فضلًا عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030،
التي أقرها رئيس الجمهورية كخارطة طريق للمرأة المصرية وآلية مراقبة تنفيذها.
وأشارت «مايا» إلى:
أن مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة
لافتة إلى الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر،
بالإضافة إلى التعديلات التشريعية العديدة والتطورات التي تم إقرارها على مدار السنوات الماضية
لكفالة المساواة الكاملة والفرص المتكافئة للمرأة المصرية في كافة المجالات ولحمايتها من جميع أشكال العنف.
كما استعرضت رئيسة «القومى للمرأة» بالأرقام الطفرة التي شهدتها نسب تمثيل المرأة في الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية المختلفة.
وأبرزت جهود مكافحة العنف ضد المرأة في مصر، ودور مكتب شكاوى المرأة الذي يعمل على تقديم الدعم القانونى والنفسى والاجتماعى للمتضررات،
فضلًا عن الجهود الحكومية لمكافحة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث،
وما يخص محور المرأة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
التي أطلقها رئيس الجمهورية الشهر الماضى من نتائج مستهدف تنفيذها خلال الفترة من 2021-2026،
وذلك فيما يتصل بالتمكين السياسى للمرأة وفى دوائر صنع القرار،
والتمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف والممارسات الضارة.
شهدت الفعالية نقاشًا مطولًا وثريًا بين الحضور والدكتورة مايا مرسى،
حيث أعرب العديد منهم عن الإعجاب بما حققته مصر في فترة وجيزة من إنجازات في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة، خاصة خلال فترة جائحة «كوفيد-19»،
كما أشادوا بالتنسيق الجارى بين المجلس القومى للمرأة والمؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدنى لمكافحة الممارسات السلبية في المجتمع، وتغيير الصورة النمطية حول دور المرأة في دفع عجلة التنمية.
وعُرض خلال الندوة فيلم تسجيلي حول تطور حقوق المرأة المصرية على مدار 100 عام، وما تحقق من إنجازات في هذا الشأن على مدار الحقب المتتالية.
إقرأ أيضاً: