أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، الثلاثاء، تقريره السنوي الـ17 لحالة حقوق الإنسان في المملكة الهاشمية.
وقال رئيس أمناء المركز، الدكتور ارحيل الغرايبة، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء:
إن إصدار التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان هو استحقاق قانوني بموجب المادة 12 من قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان رقم 51 لسنة 2006 وتعديلاته.
وأوضح، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية:
أن أهمية التقارير السنوية الصادرة عن المركز تكمن باعتبارها ثمرة رصد المركز وتحليله لواقع حقـوق الإنسان في المملكة على الصعد الثلاثة، وهي السياسات والتشريعات والممارسات، عبر التأشير الموضعي على مواطن التقدم المحرز وجوانب القصور أو الخلل أو الانتهاك في آن واحد.
واشار إلى:
أن إصدار التقرير هذا العام جاء في ظل ظروف استثنائية على الصعيدين الوطني والدولي،
جراء انتشار جائحة كورونا، والتي تعد سببا واقعيا وقانونيا لفرض حالة الطوارئ،
وفقا للمبادئ الدستورية، والمعايير الدولية لحقـوق الإنسان على حد سواء.
وعرض المؤتمر لأبرز محتويات التقرير، الذي ارتكز في منهجه على رصد السياسات والتشريعات والممارسات من منظور حقـوقي، يستند إلى الدستور الأردني، والمعايير الدولية الناظمة لحقـوق الإنسان،
ليكون بذلك أحد الأدوات الوطنية للتقويم الحقوقي.
وتضمن التقرير 3 محاور أساسية، هي:
- محور الحقـوق المدنية والسياسية
- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- حقـوق الفئات الأكثر حاجة للحماية،
إضافة إلى ملحق خاص يتضمن إحصائية بعدد الشكاوى التي استقبلها المركز خلال عام 2020، كما تضمن توصيات تأسيسية وتفصيلية.
إقرأ أيضاً:
القومي لـ«حقوق الإنسان»: إلغاء حالة الطوارئ إعلان شجاع وواعٍ ويعكس حالة الاستقرار في مصر
About Author
