وصفت مفوضـة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، قرار إسرائيل تصنيف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية كـ “منظمات إرهابية” بالهجوم على المدافعين على حقوق الإنسان وعلى حرية تكوين الجمعيات والرأي والتعبير وعلى الحق في المشاركة العامة.
ودعت باشيليت في بيان صدر يوم الثلاثاء إلى إلغاء القرار على الفور.
وقالت مفوضـة الأمم المتحدة:
“إن المطالبة بالحقوق أمام الأمم المتحدة أو أي هيئة دولية أخرى ليس عملا إرهابيا،
والدفاع عن حقوق المرأة في الأرض الفلسطينية المحتلة ليس إرهابا،
وتقديم المساعدة القانونية للفلسطينيين المعتقلين ليس إرهابا.”
وأشارت مفوضية حقوق الإنسان إلى:
استناد قرارات التصنيف بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016 إلى أسباب مبهمة للغاية ولا أساس لها،
بما في ذلك أنشطة حقوق إنسان سلمية ومشروعة تماما، مثل تقديم المساعدة القانونية للفلسطينيين المعتقلين،
وتنظيم الأنشطة النسائية في الضفة الغربية وتعزيز “الخطوات ضد إسرائيل على الساحة الدولية.”
وتنص قرارات التصنيف المنشورة من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي على أن المنظمات هي “ذراع” للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -أو قد أصبحت ذراعا لها- وأنها حصلت على موارد مالية وصلت عمليا إلى “النشاط الإرهابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” أو دعمت نشاطاتها، لكن لم يتم تقديم أي دليل لدعم هذه الاتهامات ولا معلومات عن نوع “النشاط الإرهابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” المزعوم، ولم يتم اتخاذ أي إجراء علني لإثباتها، بحسب بيان باشيليت.
إقرأ أيضاً:
البعثة المصرية بجنيف تستعرض جهود تعزيز حقوق المرأة
About Author
