أكدت منظمة العفو الدولية إن حالة الطوارئ المفروضة في إثيوبيا هذا الأسبوع تهدد حقوق الإنسان واستقلال القضاء في البلاد.
وذكرت المنظمة الحقوقية، اليوم الجمعة:
إن حالة الطوارئ تسمح للسلطات باعتقال الأشخاص دون أمر قضائي واحتجازهم لمدة تصل إلى ستة أشهر دون مراجعة قضائية.
وتفاقم صراع الحكومة الإثيوبية مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، الدائر منذ سنة، بشكل ملحوظ في الأيام القليلة الماضية.
وتمكنت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي جنبا إلى جنب مع المتمردين من جيش تحرير أورومو من الوصول إلى أحد أهم الطرق السريعة في البلاد، ويتقدمان الآن نحو أديس أبابا.
وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ يوم الثلاثاء الماضي.
وأضافت منظمة العفو الدولية:
أن حالة الطوارئ تسمح للسلطات الآن بتعليق تراخيص وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية المتهمة بـ”دعم الإرهاب”.
وقال ديبروز موشينا، مدير برنامج شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية:
“إن الطبيعة الشاملة لحالة الطوارئ هذه هي مخطط لتصعيد انتهاكات حقوق الإنسان،
بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، خصوصا للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأقليات ومنتقدي الحكومة”.
إقرأ أيضاً: