نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية تقرير تنظيم زيارة لوفد يضم منظمات حقوقية وإعلاميين ووكالات أجنبية ودبلوماسيين وهيئات قضائية، هذا الأسبوع لمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون بمناسبة بدء التشغيل التجريبي له والذي جاء إنشاؤه وفق أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان تأهيل وإصلاح النزلاء تماشياً مع نظم السياسة العقابية الحديثة.
https://m.facebook.com/MoiEgy/videos/316504346588068/?_rdr
وكانت أعلنت وزارة الداخلية، بدء التشغيل التجريبي لمركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون،
تمهيدًا لافتتاحه بشكل متكامل، ليكون بديلًا لعدد من السجون.
وأشارت الوزارة إلى:
أنه سيتم توجيه الدعوة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية،
والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والدولية، لتفقد المركز من الداخل.
جدير بالذكر، أن وزارة الداخلية قد أعلنت عن الإفراج عن 3886 سجينًا، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 2021،
بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، بالنسبة لبعض المحكوم عليهم،
الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد.
وعقد قطاع الحماية المجتمعية، لجان لفحص ملفات السجناء على مستوى الجمهورية،
لتحديد مستحقي الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن 3886 سجينًا.
وكشفت مصادر عن أن مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون يساهم في خفض تكاليف تشغيل وإدارة منظومة السجون، حيث ينتظر 12 سجنا تمثل 25% من إجمالى عدد السجون العمومية فى مصر، قرارا بإغلاقها تماما، بعد التشغيل الفعلي لمركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون، الذى يعد نموذجًا إنسانيًا حديثًا للتنفيذ العقابي، وباكُورة مجموعة من المراكز الإصلاحية المشابهة في مصر، والتي تضاهي به مصر مقار الاحتجاز في الدول الأكثر تقدما حول العالم.
وأكدت المصادر:
أن الموازنة العامة للدولة لن تتحمل أي أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل،
فى ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.
وتجري حاليًا عملية تأمين نقل السجناء من السجون المقرر غلقها بالقاهرة والمحافظات إلى مركز التأهيل والإصلاح بوادي النطرون.
وجرى تصميم مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون بأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة، استُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية،
كما تمت الاستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز، واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون فى كل المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين،
وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابي فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.
وتضم منطقة الاحتجاز 6 مراكز فرعية، رُوعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهنى والفنى، تضم مجموعة من الورش المختلفة.
وتضم منطقة التأهيل والإنتاج مناطق “الزراعات المفتوحة – الصوب الزراعية – الثروة الحيوانية والداجنة – المصانع والورش الإنتاجية”، كما توجد فى المنطقة الخارجية للمركز منافذ لبيع المنتجات، بالإضافة إلى بيع منتجات المركز فى المعارض التى ينظمها قطاع الحماية المجتمعية، حيث يتم تخصيص العائد المالى للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته، فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته أو الاحتفاظ به عقب قضاء العقوبة.
ويضم مركز الإصلاح والتأهيل مستشفى مركزيا “مجهزا بأحدث المعدات والأجهزة الطبية- غرف عمليات تشمل كل التخصصات- غرفا للرعاية المركزة- غرفا للعزل والطوارئ، بالإضافة إلى صيدلية مركزية، وقسما للمعامل والتحاليل والأشعة- وحدة الغسيل الكلوى، فضلا عن العيادات التى تم تجهيزها بأحدث المعدات”.
يأتي ذلك استمرارًا لتطبيق وزارة الداخلية، لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث،
وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للسجناء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.
إقرأ ايضاً:
“بلومبرج” ترصد تحولات آبى أحمد من جائزة نوبل إلى انتهاكات حقوق الإنسان
About Author
