أدان التحالـف المصري لحقوق الإنسان والتنمية اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021 توقيف ألف شخص في إقليم التيجراي من قبل السلطات الإثيوبية منذ فرض قانون الطوارئ في مطلع الشهر الحالي.
ويندد التحالـف المصري بتفاقم الأزمات الإنسانية التي يعانيها إقليم التيجراي جراء منع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية لوصول المساعدات الأممية،
ويؤدي الحصار الفعلي المفروض على تيجراي منذ عام إلى نقص كميات ضخمة من الغذاء والدواء
حيث يعاني حوالي 400.000 شخص من المجاعة الحادة.
وطبقا لأحد التقارير الإسبوعية للأمم المتحدة حول الوضع الإنساني:
إن المساعدات لم تصل الى المنطقة عن طريق البر منذ 18 أكتوبر الماضي،
وأن 364 شاحنة عالقة في عفر بانتظار إذن من السلطات لإكمال سيرها.
وتتلقى إثيوبيا مساعدات عديدة من صناديق الأمم المتحدة، ورغم ذلك لم تقم بفك الحصار وإيصال المساعدات،
حيث تم تخصيص 25 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF)
وذلك لدعم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة وحماية المدنيين في إثيوبيا،
وسيرفع هذا التخصيص الجديد دعم الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لإثيوبيا هذا العام إلى 65 مليون دولار،
مما يجعل إثيوبيا ثاني أكبر متلق لأموال الصندوق في عام 2021.
كما تم الإعلان عن تخصيص 15 مليون دولار من الصندوق الإنساني لإثيوبيا، مما أدى إلى رفع إجمالي ضخ الأموال لإثيوبيا إلى 40 مليون دولار، وسيبلغ إجمالي دعم الصندوق الإنساني لإثيوبيا هذا العام حوالي 80 مليون دولار بعد التخصيص الجديد لـ 15 مليون دولار.
يحث التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية السلطات الفيدرالية الإثيوبية بعدم تسيس الأزمة الإنسانية جراء التطورات الداخلية، ومساعدة الحالات المتفاقمة والتي تحتاج الغذاء والدواء.
إقرأ أيضاً:
الشبكة العربية للاعلام الرقمي وحقوق الانسان تدعو الدول العربية لتعزيز قيم التسامح ونبذ أفكار التيارات المتطرفة
About Author
