أشرف مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي اليوم الاثنين في نواكشوط على انطلاق قافلة تحسيسية لتوعية المواطنين بالقوانين المجرمة للعبودية وللممارسات الاستعبادية.
وستجوب هذه القافلة، المنظمة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بالتعاون مع منظمة نجدة العبيد، حيث ستقوم بتنظيم لقاءات مع مختلف الفاعلين في المجال الحقوقي لإطلاع سكان الولايات على مضامين بنود القانون القاضي بتجريم العبودية والممارسات الاستعبادية.
وأكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، في كلمة بالمناسبة، أن موريتانيا اتخذت العديد من المبادرات الرامية إلى القضاء على مخلفات العبودية وتضييق الخناق على ممارسيها، إدراكا منها لخطورة ظاهرة الرق.
وبين أن موريتانيا عملت على وضع ترسانة قانونية متكاملة ورادعة إضافة إلى خلق أطر مؤسسية ترمي لتقريب خدمات القضاء من ضحايا هذه الظاهرة، علاوة على وضع آليات لضمان المساعدة القضائية ومؤازرة الضحايا إبان المسطرة القضائية.
وقال إن القطاع اتخذ خلال العام الجاري جملة من الإجراءات التي تندرج في سياق تجريم العبودية والممارسات الاسترقاقية من بينها:
– تنظيم طاولة مستديرة حول إنفاذ القانون 031-2015 المجرم والمعاقب للممارسات الاستعبادية.
– استصدار تعميم مشترك موقع من طرف وزراء العدل والدفاع والداخلية حول إنفاذ القانونين المتعلقين بالعبودية والاتجار بالبشر.
ونوه بالدور الكبير والمحوري الذي تضطلع به منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وفي مقدمتها منظمة نجدة العبيد، مبينا أن هذه القافلة ستمثل مرحلة جديدة من الشراكة القائمة على الثقة المتبادلة والعمل الوطني الجاد في سبيل نشر الوعي المدني بمختلف القضايا والإشكالات التي تشكل تحديا وعائقا أمام إرساء وتوطيد دعائم اللحمة الاجتماعية وخاصة منها ذات البعد الحقوقي.
وبدوره بين رئيس منظمة نجدة العبيد السيد بوبكر ولد مسعود أن هذه القافلة تأتي في إطار توعية وتحسيس المواطنين بخطورة ظاهرة العبودية والأثر السلبي للممارسات الاسترقاقية على اللحمة الاجتماعية.
وقال إن هذه القافلة ستعمل على توعية المواطنين بمقتضيات القانون المتعلق بتجريم العبودية في الولايات المستهدفة، داعيا الجميع إلى رص الصفوف والعمل دون إقصاء أو تمييز.
جرى انطلاق القافلة بحضور رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين وعدد من المديرين في المفوضية ولفيف من المهتمين بالشأن الحقوقي.
About Author
