أصدرت وحدة الدراسات والبحوث بملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، صباح اليوم الأثنين 29 نوفمبر 2021، تقريرا بعنوان: (معاناة الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية)، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
أكد التقرير:
أن معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الإسرائيلية هي جزء بسيط من المعاناة التي يتعايش معها الشعب الفلسطيني،
فالأسرى الفلسطينيين يعيشون في السجون الإسرائيلية واقعا مريرا وأحكام تعسفية تحد من حرياتهم،
وقد تسبب لهم كبر فترة العقوبة إلى تدهور حالتهم الصحية نظرا لما يتعرضون له تعذيب وقسوة في المعاملة والخدمات التي تقدمها لهم إدارة السجون الإسرائيلية وتخالف مبادئ حقوق الإنسان.
وتناول التقرير عددا من المحاور أبرزها:
أولًا: تطور الانتهاكات ضد الشعب الفلسطينية في 2021
أوضح التقرير أن عدم تسوية القضية الفلسطينية وقلة الخيارات السياسية والدبلوماسية الدولية تسبب في الكثير من المشاكل والأزمات التي مازال يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ 1948.
ومازالت إسرائيل تستمر في فرض سياسات الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني
الذي لم يستطع أن يوقف الزحف التوسعي والاستيطاني على الأراضي الفلسطينية في المنطقة (ج)،
في ظل التلميح العلني من وزير الأمن في الحكومة الإسرائيلية بيني جانتس بضم غور الأردن للسيادة الإسرائيلية لاعتبارات أمنية،
دون مراعاة لحقوق الملكية الخاصة لأصحابها الفلسطينيين.
وفي القدس الشرقية، ترتب إسرائيل لتهويد المدينة وتحويل ملامحها التاريخية إلى الطابع الصهيوني من خلال التهجير القسري للسكان الفلسطينيين من بيوتهم ونقل ملكيتها لمستوطنيين متطرفين.
كما أدى عودة المناوشات الحربية الصاروخية من وإلى قطاع غزة، إلى سقوط عدد لا يستهان به من القتلى والمصابين من المدنيين،
وتدهور البنية التحتية بشكل كامل المناطق التي تعرضت للقصف الإسرائيلي ما يضعها في دوائر الاتهام بجرائم الحرب،
كما يعد هذا انتهاكًا للحق في التنمية والحق في الحياة.
كما تستغل إسرائيل التفوق التكنولوجي، وتقوم بغلق الكثير من المواقع والمواقع الإخبارية الفلسطينية،
وليس ذلك فقط، فيواجه الفلسطينيون تحديًا من موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بحذف أي محتوى يخص القضية الفلسطينية،
أو فلسطين التاريخية، وهو ما يظهر تحيزًا كبيرًا ضد حرية التعبير عن الرأي.
ثانياً: حال الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
أكد التقرير أنه ليس فقط الإحتلال الإسرائيلي يخالف كافة قواعد القانون الدولي الإنساني المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الأربع في معاملة الأسرى الفلسطينيين،
بل يتبع أساليب غير إنسانية أثناء القبض عليهم، فهم يتعرضون للضرب والتنكيل والسب،
من خلال الهجوم على منازلهم ليلًا أو عندما يحدث مناوشات بين الفلسطينيين أو الجيش الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
وذكر التقرير:
أن استخدام تطبيق “الذئب الأزرق” في القبض على الأسرى يخالف تأكيدا على انتهاك خصوصية الإنسان الفلسطيني حيث تنافس الجنود العام الماضي في تصوير الفلسطينيين،
بمن فيهم الأطفال وكبار السن، مع جوائز لأكبر عدد من الصور التي جمعتها كل وحدة.
ويُحرم الفلسطينيون من كافة الحقوق التي تكفلها القوانين الدولية في معاملة السجناء،
حيث يُمنع الأسرى من مقابلة المحامين والأهل ومن الزيارات الشخصية وذلك بداعي انتشار فيروس كوفيد-19 وبشكل خاص أسرى قطاع غزة،
وفي نفس الوقت لا يلقوا الرعاية الصحية التي تحصنهم من الوباء.
وليس الاعتداء الجنسي على الأطفال والنساء في السجون الإسرائيلية وانتشار التعذيب اليومي ببعيد عن الممارسات المتوحشة، حيث الابارتهايد مزروع داخل السجون أيضًا.
ويعتبر الإضراب عن الطعام هو السلاح الذي يلجأ إليه الأسرى في حالة زيادة التعسف وكبر فترة الاعتقال التي لا تناسب الجريمة،
وفي أغلب الأحوال يتعرضون للاعتقال الإداري دون توجيه أي عقوبة،
ويبلغ عدد الأسرى الإداريين القابعين حاليًا نحو 550 أسيراً، غالبيتهم أسرى سابقون كانوا قد أمضوا سنوات في السجون والمعتقلات الاسرائيلية.
وفي حالة الإضراب الجماعي المفتوح يتعرض الأسرى لتدابير عقابية قاسية قد تصل للتهديد بتمديد فترة الاعتقال.
ويتم عرض الأسرى الفلسطينيين المعتقلين إداريًا على المحاكم العسكرية التي تصدر ضدهم أحكامًا عالية وتعسفية دون حد،
لتؤكد مدى خرقها لضمانات المحاكمات العادلة حيث لا يعرف الأسير طبيعة التهم الموجهة إليه،
حيث يُزج المعتقل في السجون بإدعاء وجود ملف سري لايمكن له وللدفاع أن يطلع عليه، وبالتالي يعد خرقًا لحق الدفاع.
ورغم توقيع إسرائيل على اتفاقية مكافحة التعذيب منذ أكثر من 30 عامًا، إلا أنه يقوم قضاة هذه المحاكم بالتغطية على جرائم التعذيب،
فيقوموا بتمديد فترة الاعتقال للمتعرضين لجرائم التعذيب رغم وجود علامات جسدية، أو إغلاق إدعاء المعتقل بتعرضه للتعذيب من أجهزة الأمن.
وأكد التقرير:
أنه تم تطوير أســاليب تعذيــب نفســية كالهــز والحرمــان مــن النــوم، والموســيقى الصاخبــة، والعــزل لفتــرات طويلــة،
وغيرها من الأساليب الجسدية والنفسية الفظيعة التي مارسها محققو الاحتـال لانتـزاع الاعترافـات مـن المعتقليـن الفلسـطينيين
ليسـقط 103 ضحية فــي زنازيــن التحقيــق منــذ العــام 1967 نتيجــة للتعذيــب الــذي تعرضـوا لـه خـلال فتـرة التحقيـق.
وفي نفس الإطار، يعتقل أفراد الأمن الأطفال والنساء وكبار السن دون أي اعتبارات للخصوصية واتفاقيات حقوق الإنسان.
تمنع السلطات الإسرائيلية الأطفال الأسرى عنهم حرياتهم وتتعامل معهم كمشروع مخربين،
ويتم تعذيبهم ومعاملتهم معاملة قاسية ومهينة، من ضرب وشبح، وحرمان من النوم ومن الطعام، وتهديد وشتائم وتحرش جنسي، وحرمان من الزيارة، واستخدام معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية؛ لانتزاع الاعترافات والضغط عليهم
كما تتعرض الأسيرات الفلسطينيات، منذ لحظة اعتقالهن على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي للضرب والإهانة والسب والشتم؛
وتتصاعد عمليات التضييق عليهن حال وصولهن مراكز التحقيق؛ حيث تمارس بحقهن كافة أساليب الضغط، سواء النفسية منها أو الجسدية.
وفي حالة الأسيرة الحامل، عندما يأتي موعد الولادة، تقيد سلطات السجن رجلي الأسيرة ويديها بالسلاسل، وهي في حالة مخاض، لتنقل إلى المستشفى؛
وهناك تتفاقم معاناتها عندما يشد وثاقها إلى سرير ولادتها، دون السماح لزوجها وأفراد عائلتها بالحضور والوقوف إلى جانبها؛ ولا يفك وثاقها إلا لحظة ولادتها.
ثالثًا: أرقام وإحصائيات الاسرى في 2021
تناول هذا المحور رصد لأرقام المعتقلين منذ بداية العام الحالي، وطبقًا للبيانات فإنه حتى نهاية شهر أكتوبر،
يقبع في سجون الإحتلال الإسرائيلي (4650) أسيراً، من بينهم (34) أسيرة، و(160) قاصراً، ونحو (500) معتقل إداري يتوزعون على حوالي 12 سجنًا، وحوالي 20 مركزًا للاستجواب.
ويجدر الإشارة إلى أنه تزداد حدة الاعتقالات بين صفوف الأطفالا يومًا تلو الأخر،
كما يتعرض المقدسيون لحملات شرسة من الاعتقالات التعسفية خاصة عند الوقوف أمام اقتحامات ساحات المسجد الأقصى من قبل المستوطنين، أو عند تهجيرهم من بيوتهم قسرًا.
وأوصى التقرير في النهاية بزيادة الضغط الدولي على السلطات الإسرائيلية لوقف منهجها العدواني ضد الشعب الفلسطيني، والانصياع وأحترام اتفاقيات حقوق الإنسان، ووقف المحاكمات العسكرية ضد المدنيين والإفراج عن الأسرى المعتقلين دون أوجه اتهام حقيقية.
إقرأ أيضاً:
عمل فني مصري يتناول البعد النفسي الاجتماعي لكورونا
About Author
