استعرض الدكتور خالد زكريا أمين، رئيس مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي واستشاري أول مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، برنامج العمل الوطني المتناغم مع رؤية مصر 2030 وأجندة القارة الإفريقية 2063 والذي يضع على قمة أولوياته؛ تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الانسان وتعزيزالنمو الاقتصادي، والإصلاح الإداري، ومكافحة الفساد، وتمكين الإدارة المحلية، بالإضافة إلى حماية البيئة، والتمكين السياسي ومكافحة الإرهاب.
مشيرًا إلى بعض البرامج والمبادرات التي تم إطلاقها لتحقيق الهدف المنشود من هذه الأولويات.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في فعاليات ورشة تدريبية حول “مواءمة برامج العمل الوطنية مع خطط التنمية الوطنية” والتي نظمتها الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء؛ وذلك في جلسة بعنوان «مقدمة ونظرة عامة حول التدريب».
ونوهت الدكتورة شريفة شريف عن مراحل ومعايير اختيار أعضاء اللجنة الوطنية المصرية لمراجعة النظراء التي يترأسها السفير أشرف راشد، مستعرضة أبرز مهامها، كذلك معايير اختيار المعاهد البحثية المنخرطة في إعداد وصياغة التقرير، مؤكدة على مراعاة التخصص في هذا الأمر؛ حيث يتولى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الموضوع الأول وهو الديمقراطية والحوكمة السياسية، ويتولى مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة موضوع الحوكمة الاقتصادية والإدارة، كما يتولى مركزدراسات واستشارات الإدارة العامة موضوع حوكمة الشركات، أما عن موضوع التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيتولاه معهد التخطيط القومي.
تابعت شريف أن الاحصائيات والمسوحات يتولاها مركز المسوحات وتطبيقات الاحصاء بجامعة القاهرة، مشيرة إلى اختصاصات المعاهد الفنية المتخصصة المنوط بها إعداد التقرير، وإلى توقيع اتفاقية عدم الإفصاح وذلك لضمان السرية وحماية لحقوق الملكية الفكرية لحين نشر التقرير.
وفي الختام استعرضت الدكتورة شريفة شريف منهجية عمل تقرير التقييم الذاتي والتي تمت من خلال البحث المكتبي والمقابلات والمسوحات وورش العمل، موضحة أنه تم عمل تقييم للمعاهد المشاركة في إعداد التقرير للتأكد من الالتزام بالمصداقية وبالشروط الموضوعية، وأنه تم استعراض والتحقق من النتائج النهائية من جانب اللجنة الوطنية لمراجعة النظراء، وتم ترجمة التقرير النهائي إلى اللغتين العربية والإنجليزية. وفي فبراير 2020، قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي النسخة النهائية من التقرير إلى الاتحاد الإفريقي.
About Author
