منظمات حقوقية: استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وانهاء الطوارئ وإغلاق القضية 173

ترى المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان أن مصر شهدت خلال العام الماضي تطورات بالغة الأهمية على صعيد تعزيز مسار إصلاح أوضاع حقوق الإنسان ، والاهتمام بقضايا المناخ والمحافظة على البيئة ، حيث تستضيف مصر أعمال قمة المناخ كوب 27 خلال العام القادم 2022 .

وترحب المنظمات الموقعة بإصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بإنهاء مد حالة الطوارئ الممتدة لعقود على البلاد ،

وإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تضمنته من اعتراف الدولة بوجود تحديات تواجه التطبيق الشامل للاتفاقيات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان

وتعهد الحكومة بالتعاون مع البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ على حلها .

تؤكد المنظمات على:

أن القراءة المتأنية للاستراتيجية الوطنية تشير إلى توجه مصر نحو بناء بنية تحتية تشريعية تعزز حقوق الإنسان المصري بشكل يتماشى مع تعهدات مصر الدولية مع تمسكها بملامح هويتها المتفردة ومكوناتها الثقافية والدينية .

ثم جاء إعلان الرئيس السيسي عن ‏تخصيص عام 2022 عاما للمجتمع المدني

ليبرهن على استمرارية انفتاح الدولة ‏المصرية على التعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدني

و استدامة حالة التشاور والحوار بينها وبين منظمات ‏حقوق الإنسان الوطنية والدولية

وهو ما لمسته المنظمات الموقعة من خلال حواره المفتوح مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان .

وقد رصدت المنظمات الموقعة تقدم مصر على مؤشرات تمكين المرأة والشباب

حيث حصلت المرأة على ١٢٨ مقعدًا من مقاعد ‏مجلس ‏النواب في انتخابات عام ٢٠٢١ بنسبة تجاوزت ٢٨٪،

بل أضحت ‏المرأة ‏المصرية قاضية ووزيرة بمجموع ثماني وزيرات في الحكومة ‏الحالية ‏بنسبة تقترب من “٢٥٪”

فضلًا عن مساواة المرأة بالرجل في ‏الأجر دون ‏تمييز على أساس النوع‎. ‎

وعلى مسار الحقوق المدنية والسياسية

رصدت المنظمات عدد المؤشرات الإيجابية والانفراجات في ملف المحبوسين على ذمة قضايا ذات صبغة سياسية

حيث استخدم الرئيس السيسي حقه المقرر بمقتضى ‏المادة 155 من ‏الدستور في العفو عن بعض العقوبات السالبة للحرية ‏في المناسبات ‏والأعياد القومية،

في استجابة للمطالبات من المجلس ‏القومي لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية،

فأطلق سراح 56 ألف ‏سجينًا بموجب عفو رئاسي ‏منذ ٢٠١٥،

وهو ما يعكس فلسفة جديدة ‏من الدولة في التعامل مع المسجونين،

والالتزام بسياسة عقابية جديدة ‏تعتمد على فكرة الفرصة الثانية في الحياة

وفتح طريق العودة ‏للمجتمع لمن لم يتورط في جرائم تمس أمن وسلامة البلاد .

وقد امتدت هذه الفلسفة الى:

هدم السجون القديمة والبدء في تحويلها إلى مراكز للإصلاح والتأهيل مع الالتزام بالمعايير الدولية

وهو ما ظهر في افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل في وادى النطرون .

ورغم تفهم المنظمات الموقعة للتحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها الدولة المصرية

فإن المنظمات الموقعة تطالب بإغلاق نهائي للقضية ١٧٣

وبدء حوار بناء قائم على الثقة المتبادلة بين مؤسسات الدولة والمنظمات المدنية

وتطالب كذلك بمراجعة شاملة لنصوص القوانين التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ،

والنظر في فترات الحبس الاحتياطي وإيجاد آليات لتفادي طول مدته .

على صعيد التزام الدولة المصرية بتعهداتها الدولية من خلال تنفيذ التوصيات التي قدمت لها من المجتمع الدولي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان فقد التزمت بتنفيذ التوصيات التي طلبتها الدول الأعضاء ال٤٧ في نوفمبر ٢٠١٤ وعددها ٣٠٠ توصية قبلت مصر منها ٢٤٦ توصية تتعلق بالملف الحقوقي بشكل عام وهي نسبة قبول عالية تتخطى ٨٢ ٪ وتقوم بتنفيذ تلك التعهدات بشكل طوعي ودون انتظار التوصيات الصادرة عن المجتمع الدولي وهو ما يعكس رغبة الإدارة السياسية في تنفيذ إصلاحات جذرية في الملف الحقوقي .