أكد محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان المعنية باستقلال القضاء حصنت السلطة القضائية من أى شبه تدخل داخلي أو خارجي، والقضاء المصرى معروف باستقلاليته ونزاهته، وبالتالي فإن ما قامت به الحكومة الألمانية الجديدة من محاولات للضغط على الحكومة المصرية من أجل التدخل فى قضايا منظورة أمام القضاء يعد اخلالا من جانب الحكومة الألمانية بتعهداتها الدولية.
وقال بسيوني إن بيان الخارجية الألمانية حمل اعتداء على المادة 95 من الدستور المصري والتي نصت على استقلال القضاء وحصانته وحيادته لضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات والمادة 100 التى تنص على أن الأحكام التى تصدر تنفذ باسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفيذها ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيلها جريمة يعاقب عليها القانون، ووفق تلك النصوص الدستورية منع المشرع المصرى السلطة التنفيذية من التغول على السلطة التشريعية أو التدخل فى أحكام القضاء وسلطة النيابة العامة فى توجيه الاتهام وتقديم المتهمين الى المحكمة.
وأضاف بسيوني، أن العالم ودع فكرة الوصاية والقانون الدولى حصن سيادة الدول من التدخلات الأجنبية في شئونها الداخلية ولذلك نتفهم الرد شديد اللهجة الذي أصدرته مصر في ذلك الصدد.
وأشار بسيوني أنه من الواضح أن الحكومة الالمانية الجديدة تعاملت مع تقارير المنظمات المسيسة المطعون في مصداقيتها فيما يتعلق بمصر وقررت اتخاذ مواقف خاطئة بناء على ما جاء فيها من محاولات تشويه فجة في حق الجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل الارتقاء بحالة حقوق الإنسان وآخرها صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وشدد بسيوني، أنه لا يصح أن تمارس أي دولة دور الوصاية على دول أخرى فى ملف حقوق الإنسان، فلا توجد دولة في العالم وصلت لحد الكمال وألمانيا لديها تحديات حقوقية صعبة مثل التضييق على المهاجرين وتعريض حياتهم للخطر على الأراضى الألماني.
About Author
