أكد الدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين بمكتبة الاسكندرية، أن عام ٢٠٢١ شهد العديد من التطورات المهمة على الصعيد الداخلي شملت التوسع في مشروعات التنمية، وبخاصة تمكين الريف، وتطوير البنية الاساسية، ومبادرات الحماية الاجتماعية مثل حياة كريمة.
وإصدار تقرير التنمية البشرية الذي أكد على أهمية التوازن بين الكم والكيف في التنمية،
وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان
مشيرا إلى ضرورة وجود خطة زمنية لتطبيق الاستراتيجية في الفترة المقبلة.
وشدد على أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تقل أهمية عن الحقوق السياسية والمدنية،
متسائلا كيف أن يكون للمهمشين والفقراء مساحة من المشاركة في المجتمع،
ما لم نساعدهم على التخلص من الفقر والتهميش.
قراءة في حصاد عام 2021 المصرى
جاء ذلك في محاضرة ألقاها بعنوان قراءة في حصاد عام ٢٠٢١ التي نظمها معهد الدراسات القبطية،
وادارها الدكتور رامي عطا، وحضرها لفيف من الأساتذة والطلاب، في مقدمتهم عميد المعهد الاستاذ الدكتور إبراهيم عجبان.
وأضاف «سامح فوزي»:
أن التوازن الجغرافي في التنمية يجعل الريف منتجا، ومستوعبا لطاقاته البشرية، وليس طاردا لها،
فضلا عن أن التنمية تغير من طريقة تفكير الناس إلى الأفضل.
نجاح في دور مصر الاقليمى
وعلي صعيد اخر أشار فوزي إلى أن دور مصر الإقليمي في عام ٢٠٢١ أصبح مؤثرا،
خاصة في ظل التعاون المتنامي بين مصر والعراق والاردن، ومواجهة العنف والارهاب وتفكك الدول في المنطقة، فضلا عن دورها المؤثر في إيقاف الحرب في غزة،
وهو ما نال ثناء الفلسطينيين والاسرائيليين والقوي الكبري، وعلي رأسها الولايات المتحدة،
وقد اثبت ذلك أنه يصعب على أي طرف اخر أن ينافس الدور المصري،
بما في ذلك الدول التي اسست علاقات مع إسرائيل في الفترة الأخيرة.
وأضاف «سامح فوزي»:
أن مستقبل المنطقة يرتبط إلى حد كبير بتوفر مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما تمضي فيه مصر، التي استطاعت أن تحظي باستضافة قمة المناخ الدولية عام ٢٠٢٢.
وردا على سؤال بشأن الحضور المسيحي في المنطقة العربية.
ولفت «فوزي» إلى:
التحديات التي واجهها المسيحيون في العقد الاخير في العراق وسوريا وفلسطين، التي ادت إلى تضاؤل اعدادهم بشدة في هذه الدول، وحدوث هجرات واسعة من المسيحيين إلى الدول الغربية،
أوضاع ايجابية لأقباط مصر في 2021
مؤكدا على الأوضاع الايجابية التي يشهدها الاقباط في مصر في السنوات الاخيرة مقارنة بالعهود السابقة مما يساعد على خلق مساحة من التسامح،
ويعزز علاقات المواطنة، ويفتح المجال أمام مزيد من المشاركة في القضايا الوطنية، والتأكيد على قيم التنوع والعيش المشترك والاحترام المتبادل، ومواجهة الاراء المتطرفة، والطعن في العقائد.
وحول دعم العمل الاهلي في عام ٢٠٢٢، أشار فوزي إلى أهمية رفع قدرات الجمعيات الصغيرة، وتقديم رجال الأعمال الدعم والمساندة للمشروعات الأهلية أسوة بالدول المتقدمة، فضلا عن إصلاح الهياكل الادارية للجمعيات الأهلية في اتجاه تعزيز قيم الشفافية والمشاركة والمساءلة، وأضاف أن الحكومة ينبغي أن تدعم العمل الاهلي، وتعطيه مجالا متسعا للحركة، باعتباره شريكا لها في التنمية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إقرأ أيضاً: