قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن هناك ضرورة لأن نكون أمام مشروع قومى لمواجهة الزيادة السكانية في مصر، مشيرا إلى أن عام 2021 شهد بريقا في ملف حقوق الإنسان، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية، وكذلك إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني.
وأشار أبوالعلا، في بيان اليوم إلى:
أن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة كان لها حضور ملحوظ، وأثرت بشكل كبير في النهوض بالقطاع الصحي،
مؤكدا على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تمثل نقطة نور في 2021،
هي التزام حكومي لمدة ٥ سنوات للتعامل بكل شفافية في هذا الملف.
ولفت عضو مجلس النواب إلى:
أن ما شهده عام 2021 في ملف حقوق الإنسان يثبت أمام الغرب، موقف مصر الواضح من التعامل مع القضية،
مستشهدا بإلغاء حالة الطوارىء نهائيا، وإغلاق عددا من السجون واستبدالها بمراكز تأهيل،
فضلا عن مشروع قانون حماية حقوق المسنين الذي وافق عليه مجلس الشيوخ مؤخرا.
وأوضح أيمن أبوالعلا “وكيل حقوق الانسان”:
أن أفضل ما حدث في 2021 مبادرة حياة كريمة وهي مبادرة غير مسبوقة في تاريخ مصر،
وتساهم بشكل كبير في تغيير حياة ملايين من المصريين،
بما تتضمنه المبادرة من توفير خدمات في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.
ولفت إلى أن الطرق في مصر أصابها «تصلب في الشرايين»والجهود الجديدة بشبكة الطرق ستزيل هذا التصلب، بما يخدم التنمية مشيرا إلى أنه ضد التقسيم ما بين صعيد وبحرى ونخبة وغير نخبة ولكنه مع «وجود ناس بتبنى وناس بتهدم في كل الطبقات المصرية»، منتقدا أداء الحكومة بشأن الاستفادة من المنح والقروض، مؤكدا أن الحكومة تتعامل مع المنح والقروض ببيروقراطية كبيرة «والفلوس بتتركن من غير استغلال في كثير من الأحيان ودى خطورة كبيرة».
واختتم حديثه بالتأكيد على الانتباه من جانب الحكومة بشأن زيادة الأسعار مع بداية عام 2022 بسبب كورونا، وأن يتم الاستعداد لذلك.
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربى يؤكد أهمية وفاء الدول العربية بالتزاماتها فى مجال حقوق الإنسان
About Author
