حملت وزارة الشؤون القانونية وحقــوق الإنسـان اليمنية، ميليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية التسبب في إزهاق الأرواح وسفك الدماء من خلال استخدامها للمنشآت والمواقع العسكرية للاحتجاز والتعذيب والإخفاء القسري.
وقالت الوزارة – في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) -:
إنها تابعت البيانات الصادرة عن عدد من الجهات لإدانة الضربات الجوية لتحالف دعم الشرعية في اليمن وزعمت استهداف سجن في صعدة وعدد من المنشآت المدنية، دون انتظار استكمال التحقيق في الحادثة،
منوهة بأنها تعمل مع تحالف دعم الشرعية على جمع المعلومات بشأن الحادثة والتحقق من كافة ما يثار حولها.
وأكدت الوزارة رفضها لاستهداف المدنيين، وحرصها على كل قطرة دم يمنية سقطت خلال الحرب التي تسببت فيها مليشيات الحوثي الإرهابية، مطالبة بالتأني في إصدار الأحكام، وعدم التعاطي مع ادعاءات مليشيا الحوثي، وانتظار نتائج التحقيقات التي تقوم بها الحكومة اليمنية، وتحالف دعم الشرعية، قبل تحديد مواقف، مسبقة بناء على معلومات مضللة.
وأبدت استغرابها من تجاهل تلك البيانات والأعمال والجرائم الإرهابية التي ترتكبها الميليشيات في حق المدنيين في اليمن والسعودية والإمارات،
واستمرارها في استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في هذه الدول بالطائرات المفخخة والصواريخ الباليستية.
وعلى صعيد آخر
أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، بأشد العبارات جريمة استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية،
المواطنين في حي الشماسي بمدينة تعز بعدد من قذائف الهاون، أطلقتها من مواقعها في تبة السلال الواقعة جنوب شرقي البلاد.
وقال الإرياني – حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية الإخبارية -:
“إن القصف الحوثي لأحد التجمعات السكانية في حي الشماسي أسفر عن مقتل امرأة
وإصابة زوجها وابنها بحروق خطيرة، واحتراق منزلهم بشكل كامل”.
وأضاف:
أن مليشيا الحوثي تواصل، استهدافها الممنهج للأحياء السكنية في مدينة تعز، وغيرها من المناطق المحررة؛
بهدف الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا المدنيين، في ظل الصمت الدولي،
والذي تعتبره المليشيا بمثابة ضوء أخضر للاستمرار في ارتكاب جرائمها اليومية التي يذهب ضحيتها الأبرياء من الأطفال والنساء.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقــوق الإنسـان والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة واضحة وصريحة لجرائم القتل اليومي الذي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين، والعمل بشكل فوري على إعادة إدراجها ضمن قوائم الإرهاب، وملاحقة ومحاكمة قياداتها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
إقرأ أيضاً:
مكتب حقوق الانسان بالأمم المتحدة: ندعم الدور الجوهري للهيئات الحقوقية الوطنية
About Author
