التقي السفير الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى بروكسل، بمجموعة من مسئولي المفوضية الأوروبية ونواب البرلمان الأوروبي، شملت كل من، مدير عام إدارة المناخ بالمفوضية الأوروبية “ماورو بيتريتشيوني”، ومدير مكتب المفوض الأوروبي للنقل “والتر جوتز”، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان “إيمون جيلمور”، فضلاً عن عضويّ البرلمان الأوروبي؛ نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي “فيتولد يان فاشتكوفسكي”، ورئيس لجنة التنمية الاقليمية “يونُس أومرجي“.
تناولت اللقاءات – بحسب بيان لوزارة الخارجية – سبل تعزيز التعاون ومواصلة التنسيق مع مصر سواء على مستوى مسئولي المفوضية الأوروبية أو البرلمان الأوروبي، حيث تم التطرق باستفاضة للمشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في مجالات الطاقة في مصر، خاصة الطاقة النظيفة والخضراء، ومساهمة تلك المشروعات في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر والتصدير لأوروبا وغيرها من دول العالم في المستقبل.
كما تم استعراض الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل، فضلاً عن ترتيبات الزيارة المرتقبة للنائب الأول لرئيسة المفوضية الأوروبية والمسئول عن الصفقة الخضراء “فرانس تيميرمانز” إلى القاهرة في شهر أبريل المقبل.
كما تم إلقاء الضوء على الاهتمام الذي توليه مصر بتطوير قطاع النقل والمواصلات وتحديث البنية التحتية وتوسيع الطرق وتطوير منظومة السكك الحديدية والنقل البحري والنهري، وتطلُع الجانب الأوروبي للمزيد من التعاون مع مصر في مجال النقل، خاصة أنها تعد دولة رائدة في هذا المجال في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكدت وزارة الخارجية، أنه تم التأكيد أيضاً على أهمية الربط بين أفريقيا وأوروبا بما يسهم في المزيد من التعاون، من خلال مشروعات منها مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، ومشروع طريق القاهرة- الخرطوم- جوبا- كمبالا، مع أهمية تنفيذ النتائج الإيجابية التي توصلت لها قمة الاتحاد الأوروبي- الاتحاد الأفريقي التي عُقدت في بروكسل يومي 17 و18 فبراير 2022 في هذا الصدد.
وفي هذا السياق، تناولت اللقاءات الدور الحيوي والتاريخي الذي تضطلع به مصر في دعم التنمية على صعيد القارة الأفريقية والدفاع عن مصالحها في مختلف المحافل الدولية، وما تتبناه مصر من رؤية شاملة تجاه مشكلات القارة والتي تقوم على مراعاة تحقيق التنمية الاقتصادية إلى جانب إرساء الأمن والاستقرار.
كما تم تناول التحديات التي تواجه دول القارة، وأهمية إبرازها في إطار المناقشات التي تتم على مستوى البرلمان الأوروبي، والتشديد على أهمية تعزيز المساعدات التنموية الأوروبية الموجهة لدول القارة الأفريقية.
وتم استعراض جهود مصر ومساعيها نحو دعم القارة الأفريقية في العديد من المجالات على رأسها مجالات التدريب وتبادل الخبرات الفنية وبناء القدرات وتسوية النزاعات عبر عمل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن استضافة القاهرة لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.
كما تطرقت اللقاءات إلى قضايا التغير المناخي وندرة المياه والأمن الغذائي على مستوى دول القارة الأفريقية، وأيضاً في إطار ما فرضته الأزمة الأوكرانية من تداعيات على مصر والدول الافريقية.
كما تناولت اللقاءات عملية التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مصر في جميع القطاعات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التنموي أو في مجال حقوق الإنسان.
وتمت الإشارة في هذا السياق إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تقوم على مقاربة شاملة تتضمن الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والتنموية والاقتصادية، فضلاً عن قرار عدم تمديد حالة الطوارئ في البلاد، واعتماد قانون الجمعيات الأهلية الجديد ولائحته الجديدة بما يمثله من دعم لعمل عشرات الآلاف من منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر؛ إلى جانب تمكين المرأة والشباب ومواصلة تعزيز حقوق المواطنة.
تم تناول أيضاً الجهود المصرية المحرزة في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وما حققته مصر في هذا المنحي من نجاحات على مستوى الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن استضافة ملايين من اللاجئين على أرضها والمدمجين في المجتمع المصري دون تمييز.
About Author
