حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” من خطر الألغام في ليبيا والتي تهدد حياة الملايين رغم انتهاء الحرب.
وقال فرع المنظمة في ليبيا عبر حسابه على “تويتر”:
إن الألغام ومخلفات الحروب في ليبيا لا تزال تهدد حياة الليبيين وسلامتهم حتى مع نهاية الحرب.
وأوضحت:
” لا تزال مخلفات الحرب والذخائر غير المتفجرة موجودة في ليبيا تهدد حياة الآلاف من الأشخاص العائدين إلى منازلهم أو الذين يعيشون في منطقة شهدت نزاعات مسلحة”.
وأردفت أنها تواصل وشركاؤها تقديم أنشطة توعوية بقانون المتفجرات
بالإضافة إلى ضمان تزويد الضحايا من الأطفال بالدعم المطلوب، تحت القيادة الشاملة للمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام.
وأكدت المنظمة تلقيها تقارير تفيد بمقتل طفلين شقيقان وإصابة طفل ثالث إثر
نتيجة انفجار أحد مخلفات الحرب من بنغازي وسرت، اللتين تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.
وكشفت المنظمة:
أن خلال العام الماضي تمكنت الأمم المتحدة من التحقق من مقتل وإصابة 26 طفلاً على الأقل في ليبيا بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب.
إحصائيات ضخمة
وتقدر الأمم المتحدة وفق إحصائياتها:
أن أكثر من نصف مليون شخص في ليبيا معرض للوفاة أو الإصابة بعجز كلي أو جزئي بسبب مخلفات الحرب.
ووفقا لبيانات المركز الليبي لمكافحة الألغام سجُلت 157 حادثة انفجار لغم وعبوات ناسفة خلال مايو 2020 إلى فبراير 2022 في عدة مدن ليبية.
وكانت الحصيلة 311 شخصا بينهم 126 وفاة و185 إصابة
حيث كانت نسبة 75% من هؤلاء الضحايا من المدنيين تتراوح أعمارهم من 4 الى 70 عاما.
وتؤكد مؤسسة “لا للألغام ومخلفات الحرب” الليبية إن العديد من المدن الليبية لا يزال خطر مخلفات الحرب يشكل أزمة كبيرة فيها وسط موجات عودة النازحين، مع السير في اتجاه المصالحة الوطنية، محذرة العائدين إلى بيوتهم بعد تركها من عدم دخولها إلا بعد مراجعة الأجهزة الأمنية للكشف على المنزل والتبليغ الفوري حال إيجاد مخلفات ألغام وذخائر، وعدم لمس أو التعامل مع أي جسم غريب أو أسلاك، او حرق أي أجسام غريبة بالمنزل أو حوله.
إدانات حقوقية
ومن جانبها دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا إلى استمرار الجهود التي تبذلها الوكالات والمنظمات الدولية غير الحكومية والحكومية والأممية المشاركة في الأعمال المتعلقة بالألغام، للقيام ببناء القدرات الوطنية وتطويرها .
وأوضحت أن الألغام والمخلفات المنفجرة للحرب تشكل تهديدا خطيرا على سلامة السكان المدنيين وصحتهم وأرواحهم
أو عائقا أمام جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية على الصعيدين الوطني والمحلي.
وأكدت اللجنة:
أن استخدام الألغام والمفخخات كأداة في الحروب والنزاعات المسلحة يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية
وذلك طبقاً لما نص علية القانون الدولي الإنساني.
وطالبت اللجنة جميع الهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية العاملة في ميدان نزع الألغام والمفخخات وإزالة مخلفات الحروب بتقديم يد المساعدة لليبيا من أجل تفكيك وإزالة جميع الألغام ومخلفات الحرب لما تشكله من تهديداً وخطراً كبيرين على أمن وسلامة وحياة المدنيين.
كما أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن الألغام ما زالت موجودة بكثرة وتشكل أكبر عائق لعودة الليبيين إلى بيوتهم وخطر وتهديد يواجه حياة السكان الذين عادوا والذين يقدر عددهم بالآلاف.
إقرأ أيضاً: