أصدرت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بيانا بشأن الالتماس المقدم إليها من 500 من أمهات وسيدات مصريات بطلب تدخلها لبذل كل الجهود الممكنة للإفراج عن علاء عبدالفتاح، المحتجز حاليا بسجن شديد الحراسة.
وطالبت الأمهات بنقله إلى مستشفى سجن مزرعة طرة لمتابعة حالته الصحية
وهو المكان الذي تكفل فيه لائحة السجون المصرية حقوق السجناء في الحصول على مواد القراءة والحق في التريض.
وذكرت مشيرة خطاب -في بيانها-:
أنها تعتز في المقام الأول بصفتها ضمن سيدات وأمهات مصر
وإنها من موقعها على رأس المؤسسة الوطنية المستقلة المعنية باحترام وتعزيز وكفالة حقوق الإنسان لكل مواطن دون أي تمييز أو إقصاء
فإنها تحترم أحكام القضاء المصري وتري أن وجود علاء عبدالفتاح خلف القضبان لا يحرمه أو ينتقص من حقوقه التي يكفلها له الدستور والقوانين المصرية والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها مصر.
وفي نفس السياق
أضافت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان:
أن مصر على مشارف حقبة جديدة لاحترام وإنفاذ حقوق الإنسان في ظل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في سبتمبر من العام الماضي، ودعوته لحوار وطني.
وقالت خطاب:
إنها على تواصل مستمر مع أسرة علاء عبدالفتاح، وأنها كانت قد تقدمت بطلب لزيارته في محبسه
وتواصلت صباح اليوم، مع قيادات رفيعة المستوى معنية بحالة أماكن الاحتجاز
وأنها حصلت على تأكيدات بأن علاء عبدالفتاح الذي ينفذ فترة العقوبة الصادرة بحكم قانوني في أحد سجون مصر يحصل على حقوقه بأكثر قدر متاح.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب:
أنها تشارك أمهات مصر في القلق على صحة شاب أضرب عن الطعام لمدة ٤٣ يوما
الأمر الذي من شأنه تعريض صحته لخطر داهم، وأنها إذ تنتهز هذه الفرصة لدعوة عبدالفتاح لوقف إضرابه عن الطعام
فإنها تأمل أن يستفيد وغيره من السجناء من دعوة الرئيس لحوار وطني دون استثناء أو إقصاء.
About Author
