أكدت الدكتور مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الإطار القانوني المصري الذي يحمي حقوق الطفل يواكب أرقى المعايير العالمية لحقوق الإنسان
مضيفة:
أن تمتع المجلس القومي للأمومة والطفولة بالوضعية الدستورية من شأنه تعزيز إنفاذ القانون
بما يكفل حماية الأطفال من التسرب من التعليم وضبط الزيادة السكانية
وهو من شأنه أن يحمى حقوق الأطفال من الفئات الأكثر تعرضا للخطر
ويعظم استفادة المواطنين من ثمار التنمية والإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع ويفخر بها المصريون اليوم.
وقالت خطاب، خلال مشاركتها في ورشة العمل التي عقدها المجلس القومي للأمومة والطفولة لمتابعة الخطة الوطنية «2018-2022»، اليوم الثلاثاء:
إن مصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل واستضافت القمة العالمية الأولى للطفل
مشيدة بخبرة المجلس القومي للأمومة والطفولة في مجالات عدة منها المدارس الصديقة للفتاة باعتبارها تجربة رائعة في التعلم النشط جيد التوعية
وخطوط «نجدة الطفل ـ الأطفال ذوي الإعاقة ـ المشورة الأسرية»، مؤكدة أهمية الاستفادة من هذه الخبرة.
وشددت خطاب على الدور الحيوي للمجلس القومي للأمومة والطفولة في تنفيذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني
معربة عن أملها أن يبدأ الحوار في المدارس مع الحرص علي الاستماع لاراء الأطفال
وإيلاء كل الاهتمام لأخذ هذه الآراء في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المؤثرة علي حياة الطفل .
يذكر أن الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للأمومة والطفولة يجري ضمن خطة العمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
إقرأ أيضاً:
” قومي حقوق الإنسان” يناقش مشروع قانون التصدي لخطاب الكراهية
About Author
