في إطار اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتصدّي لخطاب الكراهية وما يؤدي إليه من تمييز وانتهاك لحقوق الإنسان، عقدت كل من لجنة الحقوق الثقافية برئاسة الدكتورة نيفين مسعد، عضو المجلس، واللجنة التشريعية برئاسة الدكتور أنس جعفر، عضو المجلس، اجتماعا مشتركا آمس، الاثنين، لمناقشة مشروع القانون الذي أعدته الهيئة القبطية الإنجيلية والذي قام بصياغته عصام شيحة عضو المجلس.
وناقشت مشروع القانون، وتبادل الآراء حوله والاتفاق على بنوده، لتطويره وإعداده للعرض على المجلس تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب
حيث يستهدف مشروع القانون تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ودعم روح التسامح والتآخي وقبول الآخر بين المصريين.
واستعرض الاجتماع المواد التي تجرّم التمييز في الدستور وقانون العقوبات المصري
وهي المواد التي استلهمها مشروع القانون مع بعض التفصيل والتطوير.
ويعتزم المجلس عرض المشروع على أعضائه في اجتماعه الشهر المقبل، بعد إدخال الملاحظات التي أبديت عليه
وذلك تمهيدًا لعرضه على اللجنة التشريعية بمجلس النواب في مرحلة تالية.
في سياق آخر
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان:
إن المجلس القومي لحقوق الإنسان دوره رصد فجوات تطبيق حقوق الإنسان.
وأضافت خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع محمد الباز في برنامج آخر النهار المذاع عبر فضائية النهار:
أنها على تواصل بأسرة علاء عبدالفتاح، مشيرة إلى أنه وصل إليها التماس مقدم من 500 سيدة وأم مصرية، للإفراج عنه
وقلن إنه لم يمارس عنفا ولم يسعَ لتدمير شيء، وإنما فقط عبر عن رأيه.
وأردفت خطاب بـ:
احترامها للقضاء والجهات القائمة على دور الرعاية، إنها لا تتدخل إطلاقًا، وإنما تطالب لأسباب إنسانية
مراعاة حالة علاء عبدالفتاح وغيره، والقرار في النهاية للجهات صاحبة الأمر..
أتمنى كلمات الرئيس السيسي تكون نبراسًا لنا، تخرجنا من هذه المرحلة، وألا تتم معاقبة شخص طول عمره على خطأ ارتكبه.
ولفتت خطاب إلى:
أن علاء عبدالفتاح لم يشكو من سوء المعاملة، وإنما له طلبان، الأول دخول كتب وطلب أن يتريض
واشتكى أنه بجواره سجناء يسببون له قلق نفسي لأنهم من التيارات المتشددة
منوهة إلى أنه دخل في إضراب عن الطعام أثر على صحته، ولا نريد أن تتأثر صحة أي شاب مصري.
وأردفت: بكل الاحترام للقضاء، هذا النزيل عنده طلبات، وعلاء عبدالفتاح لم يفقد حقوقه عند دخوله السجن.
إقرأ أيضاً:
ليبيا… “الوطنية لحقوق الإنسان” تطالب بفتح تحقيق في اشتباكات جنزور