وقال رئيس مجلس النواب الروسي الدوما، فياتشيسلاف فولودين، في بيان بعد التصويت:
إن “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصبحت أداة للصراع السياسي ضد بلدنا في أيدي السياسيين الغربيين”.
وأضاف:
“بعض قراراتها يتعارض بشكل مباشر مع الدستور الروسي، وقيمنا، وتقاليدنا”.
وبهذا القانون، لن تطبق روسيا بعد الآن قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد 15 مارس (آذار)
التاريخ الذي أعلنت فيه موسكو مغادرتها مجلس أوروبا الذي كانت عضواً فيه منذ 1996.
في اليوم الموالي استبعدت روسيا رسمياً من المجلس بسبب غزوها أوكرانيا في 24 فبراير (شباط).
وبمغادرة المجلس، خرجت روسيا أيضاً من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومع ذلك، فإن روسيا ملزمة رسمياً بالامتثال للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حتى 16 سبتمبر (أيلول)، عندما تسقط صفتها “طرفاً متعاقداً سامياً”.
وأكد فولودين:
أن التعويضات التي فرضتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على روسيا قبل 15 مارس (آذار) ستدفع “بالروبل فقط ولحسابات في البنوك العامة الروسية”.
ويهم أكبر عدد من القضايا المعروضة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روسيا حالياً
فمن بين 70 ألف قضية عالقة أمام المحكمة، فإن حوالى ربعها 24.2%، يتصل بروس.
إقرأ أيضاً:
تحذيرات أممية من ظهور مجاعات حول العالم
About Author
