قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خِطّة العام الـمالي (22/2023) تتضمن وللمَرّة الأولى قسمًا خاصًا يتناولُ دور الخِطّة في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوقِ الإنسانِ (2021 – 2026)، التي أطلقَها رئيس الجمهوريّة في سبتمبر 2021، وذلك من خلال الربط بين الـمشروعات والبرامج والـمبادرات التنمويّة التي تستهدفُها الخِطّة والـمحاور الرئيسية للاستراتيجيّة، وبخاصة تلك الـمتعلّقة بالحقوقِ الاقتصاديّةٍ والاجتماعيّةِ والثقافيةِ وحقوق الإنسان للمرأةِ والطفلِ والأشخاصِ ذوي الهِمَم والشباب وكبار السن، خصوصًا وأن الدولة الـمصرية تنتهج مبدأ الحق في التنمية كحق أساسي من حقوق الانسان.
ووفقًا لتقرير وزارة التخطيط الصادر اليوم الثلاثاء، تعد “حقوق الإنسان” جزءا أصيلا من خطة العام الجاري
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد فإن الخطة تشمل تنفيذ الـمُبادرات الرئاسية التي تستهدف تحقيق التنميةِ الريفيةِ الـمتكاملةِ في إطار مُبادرة حياة كريمة
والتطبيق الـمرحلي لِنظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير التكنولوجي لِـمَنظومة التعليم والارتقاء بالخدماتِ الأساسيةِ للـمُواطنين.
الدعم الاجتماعي
أشارت إلى:
أن ذلك بجانب تكثيف الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي
وتوفير سبُل الـمساندة الـمالية للفئات الاجتماعية منخفضة الدخل، ولِلمرأة الـمعيلةِ ولِذوي الهِمَم
فضلًا عن الـمتابَعة الدقيقة للبرامجِ التنفيذيةِ لخِطة تنمية الأُسرة الـمصرية.
إقرأ أيضاً:
3 قضايا رئيسية على جدول أعمال الحوار الوطني من بينها حقوق الإنسان
About Author
