أصدرت وحدة البحوث والدراسات بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان اليوم، الثلاثاء 2/8/2022 ، تقريرًا بعنوان: ” مسلمي كشمير وحرية ممارسة الشعائر الدينية .. قطرة في بحر الانتهاكات ”
رصد التقرير حرية ممارسة الأشخاص للشعائر والطقوس الدينية
حيث أكدت عليها المعاهدات الدولية بأنها حق من حقوق الإنسان ويجب ممارستها بحرية.
فالإنسان له مطلق الحرية في اختيار الدين أو المعتقد، ويجب على المجتمع المغاير له في الدين احترام المعتقد
وقبول مبدأ التعايش السلمي وعدم إكراهه على اعتناق المعتقدات أو ممارسة الشعائر الدينية فهي من كرامته.
وقد تضمنت اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية الكثير من النصوص التي توضح حقوق وواجبات ممارسة الشعائر الدينية
وذلك لتجنب العنف والاضطهاد الديني.
ورغم ذلك يتعرض مسلمي كشمير لتقييد حريتهم في ممارسة الشعائر والطقوس الدينية بشتى الصور
وهذا يعد اضطهادًا دينيا من جانب، وانتهاكًا وتميزًا لحقوق الأقليات من جانب أخر نظرًا لأن المسلمين يمثلون 14% من عدد سكان الهند.
وتناول التقرير عدد من المحاور أهمها :
أولًا: حرية ممارسة الشعائر الدينية في الاتفاقيات الدولية
تعتبر ممارسة الشعائر الدينية حق من حرية التعبير عن المعتقد التي تتيح لصاحب العقيدة الدينية أن يعبر عنها، ويمارسها دون إكراه.
وبدون حرية الإعلان عن الانتماء لعقيدة ما، فإن القدرة على إتباع تعاليم العقيدة المختارة ومنها الشعائر الدينية ونقلها من جيل إلى جيل تبدو ناقصة.
وبالتالي، تكفل حرية التعبير الدفاع عن التنوع الثقافي الناتج عن التنوع الديني.
وترتبط ممارسة الشعائر الدينية بالحق في الاجتماع ارتباطًا وثيقًا لأن من يعتنق دينًا يسعى إلى نشره ونشر تعاليمه وشعائره
ولن يتحقق ذلك إلا من خلال الاجتماع بالأخرين. ولكل فرد الحق في التعليم لأنه يسهل عليه معرفة مختلف شعائر وطقوس دينه.
ثانيًا: ملامح انتهاكات حقوق مسلمي كشمير
فالتعامل مع المسلمين في كشمير الهندية- كجزء من الأقليات بالهند تامة- يخضع لأحكام الدستور الهندي والقوانين التي تفرق وتميز في المعاملة مع المسلمين بوجه التحديد
حيث يعرف الدستور نظام الحكم بالديمقراطي متعددة الأديان؛ أي دولة علمانية وتحمي حرية الدين أو المعتقد.
و رصد التقرير تفاعل المجتمع الدولي مع القضية، سواء من قبل منظمة الصليب الاحمر، منظمة العفو الدولية، البرلمان الأوروبي من قبل هيومن رايتس ووتش .
ثالثًا: تقييد حرية مسلمي كشمير في ممارسة الشعائر الدينية
حيث سلط التقرير الضوء علي صورًا للانتهاكات لحرية ممارسة الشعائر الدينية في كشمير
من انتهاك حرمات المساجد و إغلاق خمسة مساجد بكشمير في أغسطس 2019
منع إقامة الصلوات (حيث تمنع صلاة الجمعة في مسجد “الجامع” التاريخي بانتظام
ففي عام 2019، لم يسمح بالصلاة في مسجد الجامع لمدة 24 يوم جمعة)
اغلاق اكبر مسجد تاريخي في كشمير”سريناغار الكبير” بشكل تام.
و اختتم التقرير بالتاكيد علي انه ممارسة الشعائر الإسلامية في إقليم ذو أغلبية مسلمة داخل دولة هندوسية تعد أمرا صعبًا على مر التاريخ
ويكاد الحق في حرية ممارسة الشعائر ينعدم في ظل جائحة كوفيد-19 بفعل التشدد الرقابي والحظر والإغلاق العام للمساجد.
فإن كانت الهند تدعي الديمقراطية- طبقًا لدستورها- فعليها مراجعة ذلك والالتزام بقوانين حقوق الإنسان الدولية التي وقعت عليها وتدعم حرية الدين أو الاعتقاد.
إقرأ أيضاً:
الشبكة العربية ترحب بقرارات العفو الرئاسى عن الصحفيين فى مصر
About Author
