اعتبرت لجنة تابعة للأمم المتحدة أن منع مدير مدرسة عامة فرنسية لامرأة مسلمة محجبة من حضور تدريب مهني يعد تمييزا على أساس الجنس والدين. علما أن فرنسا تحظر ارتداء الحجاب وغيره من الرموز الدينية المرئية في المدارس الحكومية منذ 2004.
أوردت وثيقة للأمم المتحدة صدرت عن لجنة تابعة لها أن فرنسا مارست التمييز بحق امرأة مسلمة مُنعت من حضور تدريب مهني بمدرسة عامة بسبب ارتدائها الحجاب، بحسب وثيقة للأمم المتحدة.
وتعود أطوار الحادثة إلى أنه في عام 2010، كان من المقرر أن تتدرب نعيمة مزهود، البالغة من العمر 33 عاما حينها، في مهمة مساعدة إدارية في دورة أقيمت بمدرسة ثانوية حكومية واقعة في الضواحي الشمالية لباريس، ولكن مدير المدرسة منعها من الدخول.
وخلصت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى “أن رفض السماح لمزهود بالمشاركة في التدريب وهي ترتدي الحجاب يشكل تمييزا على أساس الجنس والدين”.
وقبل ذلك بست سنوات، في عام 2004، حظرت فرنسا ارتداء الحجاب وغيره من الرموز الدينية المرئية في المدارس الحكومية. وقالت مزهود إنها باعتبارها طالبة في التعليم العالي، لم يكن ينطبق عليها القانون.
ولم تعلق وزارة الداخلية ووزارة الخارجية الفرنسيتين على هذه الوثيقة. ولم تتضح فورا التداعيات المحتملة لقرار الأمم المتحدة.
موقف فرنسا
وفقا للسوابق القانونية، من غير المرجح أن تمتثل فرنسا لقرار اللجنة. وفرنسا هي موطن لواحدة من أكبر الأقليات المسلمة في أوروبا. بحسب نيكولاس هيرفيو، خبير قوانين الحريات من معهد باريس للدراسات السياسية.
وطبقت البلاد على مدى سنوات قوانين تستهدف حماية النظام العلماني الصارم، الذي قال الرئيس إيمانويل ماكرون إنه مهدد بسبب النزعة الإسلامية.
About Author
