قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التعديل الوزاري شمل تغيير العديد من الحقائب؛ لتتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالأمور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، من الناحية التي تمس المواطن بشكل مباشر.
وأوضح:”مجلس النواب لمس خلال الفصلين التشريعيين الأول والثاني، إنجازات كبيرة للحكومة تمس بشكل مباشر المواطنين، قائلًا إن بعض الحقائب الوزارية شهدت هدوءًا، وتطلبت تغييرًا للأشخاص المسؤولين عنها.
وأشار إلي أن مصر دولة مؤسسات وليس أفراد، مؤكدا أن التعديل الوزاري يلبي طموحات الشعب، خاصة الحقائب التي تمس بشكل مباشر الخدمات للمواطن المصري.
ولفت إلي أن التعديلات الوزارية نتاج للاهتمام بالمواطن المصري وتلبية احتياجاته.