قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ميشيل باشليت، إن «رفض إسرائيل إصدار أو تجديد تأشيرات لموظفي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لن يمنع المفوضية من الاستمرار في المراقبة والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان على الأرض».
وبحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أوضحت «باتشيليت»:
أن الموظفين الدوليين الخمسة عشر في مكتبها بفلسطين، لم يكن أمامهم في عام 2020 خيار آخر سوى المغادرة.
وأضافت:
«لم يتم الرد على الطلبات الخاصة بالتأشيرات وتجديد التأشيرات لمدة عامين
وخلال هذا الوقت، حاولت إيجاد حل لهذا الوضع، لكن إسرائيل تواصل رفض المشاركة».
وذكر البيان:
أن «إسرائيل كدولة عضو بالأمم المتحدة، يجب عليها التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة
ومنح مسؤوليها الامتيازات والحصانات اللازمة؛ لممارسة وظائفهم بشكل مستقل».
ويشمل ذلك الالتزام بإعفاء مسؤولي الأمم المتحدة من قيود الهجرة
والتعامل مع طلبات الحصول على تأشيرات لمسؤولي الأمم المتحدة بأسرع ما يمكن.
وأشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى:
أن «فشل إسرائيل في معالجة طلبات التأشيرات الضرورية لوصول الموظفين العاملين، لا يتوافق مع المعايير الأممية»
داعية الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد.
ونوهت إلى أن منع الموظفين الدوليين لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يأتي ضمن سياق تعمل فيه السلطات الإسرائيلية بشكل متزايد على تقييد «عيون وآذان حقوق الإنسان على الأرض».
وتابعت باشيليت: «معاملة إسرائيل لموظفينا هي جزء من اتجاه أوسع ومثير للقلق لمنع وصول حقوق الإنسان إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا يثير التساؤل حول ما تحاول السلطات الإسرائيلية إخفاءه بالضبط».
إقرأ أيضاً:
لجنة حقوق الإنسان اليمنية: أكثر من 3 آلاف انتهاك ضد المدنيين خلال عام
About Author
