ناقش منتدى التغيرات المناخية وحقوق الإنسان الذي تم تنظيمه بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، وبمشاركة مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، ومجلس العلاقات العامة وحقوق الإنسان والتنمية، تأثير تغير المناخ سلبًا على حقوق الإنسان وذلك برئاسة ياسر مصطفى عثمان، مدير مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والاتحاد النوعي للمناخ.
جاء ذلك بحضور السفير مصطفى الشربيني، سفير ميثاق المناخ الأوروبي ورئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي – سفراء المناخ، واللواء رأفت الخولي رئيس المجلس الدولي للعلاقات العامة وحقوق الانسان والتنمية، والدكتورة رندا رزق، أستاذ الإعلام التربوي بجامعة القاهرة ومستشار للعديد من برامج الأمم المتحدة، والدكتور فوزي يونس أستاذ الإقلمة بمركز بحوث الصحراء وعضو مجلس أمناء سفراء المناخ، والدكتورة سهام نصر الأمين العام لمجلس العلاقات الدولية وحقوق الإنسان، وحسام الدين محمود، الأمين العام لمبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي – سفراء المناخ الدكتورة داليا الإتربي، أستاذ مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة المنصورة وعضو المجلس القومي للمرأة دكتورة هانم الشيخ أستاذ التغذية بمركز البحوث الزراعية.
وقام المركز الدولي للعلاقات العامة وحقوق الإنسان والتنمية بإطلاق مبادرة بعنوان دعم حقوق الإنسان لمواجهة التغيرات المناخية
وذلك بالتعاون مع مبادرة المليون شباب متطوع للتكيف المناخي – سفراء المناخ.
وذلك من خلال عدة محاور وهي:
الحق في الحياة : قد يكون تأثير تغير المناخ على الحق في الحياة فوريًا –
على سبيل المثال ، الموت الناجم عن تغير المناخ الشديد الناجم عن الطقس، قد يكون أيضًا أكثر تدريجيًا –
على سبيل المثال، عندما يتسبب تغير المناخ في تدهور صحة الناس ، أو يحد من وصولهم إلى مياه الشرب الآمنة أو يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.
كما تضم الحق في الغذاء الكافي: من المرجح أن يؤدي تغير المناخ إلى انخفاض إنتاج الغذاء الإقليمي
وسيؤدي ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات في أنماط هطول الأمطار إلى التعرية والتصحر.
وكذلك الحق في الصحة: سيكون لتغير المناخ تأثيرات عديدة على صحة الإنسان.
وستكون هذه بشكل رئيسي بسبب المرض وسوء التغذية.
على سبيل المثال، ستؤثر التغيرات في درجة الحرارة على شدة مجموعة واسعة من الأمراض المنقولة بالنواقل والأمراض التي تنقلها المياه والجهاز التنفسي.
كما تضم الأمن البشري: يمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم التهديدات الحالية لحقوق الإنسان.
ستؤدي آثار تغير المناخ إلى زيادة تعرض الناس للفقر والحرمان الاجتماعي
الأشخاص الذين لا تتمتع حقوقهم بحماية جيدة هم أيضًا بشكل عام أقل استعدادًا للتكيف مع آثار تغير المناخ.
وأصدر المنتدى 10 توصيات لحماية مبادئ حقوق الإنسان من التغيرات المناخية
أولًا: لابد استجابت حكومات الدول الصناعية في المقام الأول لتغير المناخ من خلال اتخاذ تدابير لخفض معدل تسارعه
وذلك بشكل أساسي عن طريق خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتوفير التمويل اللازم لبرامج التكييف وتوفير التكنولوجيا وبناء القدرات.
ثانيا: نظرًا لاستمرار تغير المناخ، حتى مع التخفيف الناجح من آثاره، لابد أن تقوم الحكومات بوضع تدابير تدعم المجتمعات المتضررة للتكيف مع تغير المناخ
والحد من المخاطر والحد من الأضرار التي يسببها تغير المناخ.
ثالثًا: ضرورة حماية لاجيء تغير المناخ، فهناك مجتمعات يتم تهجيرها بالفعل بسبب تغير المناخ
في حين تم إدخال بعض سياسات الهجرة، لم تكن هناك حتى الآن استجابة منسقة من المجتمع الدولي لتلبية احتياجات هؤلاء الذين يطلق عليهم لاجئي تغير المناخ.
رابعًا: مع توقع حدوث كوارث ناجمة عن تغير المناخ في كثير من الأحيان وعلى نطاق أوسع
من المحتمل أيضًا أن يكون هناك تركيز متزايد على الإغاثة في حالات الكوارث، وستحتاج الحكومات إلى وضع خطط لإجلاء وحماية أعداد كبيرة من الناس.
خامسًا: يمكن أن تؤثر الاستجابات نفسها بشكل ضار على حقوق الإنسان وتؤدي إلى تفاقم عدم المساواة الاجتماعية القائمة بالفعل، أبرزت مجموعات البيئة والرفاهية أن ذوي الدخل المنخفض والمحرومين قد يتأثرون بشكل غير متناسب بالتدابير المتبعة لتقليل المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، على سبيل المثال ، يعني استخدام مصادر طاقة بديلة منخفضة الكربون أن تكاليف الوحدة سترتفع، سيكافح الأشخاص الأكثر حرمانًا للعيش مع زيادة التكاليف.
سادسًا: الدولة بصفتها من الدول الموقعة على الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان
فإن الحكومات ملزمة بحماية الناس من التهديد الذي يشكله تغير المناخ على حقوق الإنسان
لكن التحدي يكمن في تطوير استجابة لتغير المناخ توزع الحقوق والمسؤوليات بالتساوي.
سابعًا: يجب أن يُنظر إلى الأفراد على أنهم أصحاب حقوق
مما يضع المسؤولية على عاتق الحكومة لإتاحة القنوات لمشاركتهم ومدخلاتهم في تطوير السياسات.
ثامنًا: هناك تركيز على المعرفة المحلية بالبيئة وطرق حمايتها
على سبيل المثال، دمج الممارسات الثقافية التقليدية لمجتمعات سكان الريف في الاستجابات لتغير المناخ.
تاسعًا: إن مبادئ عدم التمييز والمساواة الجوهرية هي عنصر أساسي في صياغة السياسات
يجب على صانعي القرار تقييم التأثير المحتمل على الفئات المحرومة أو الضعيفة عند اتخاذ قرار بشأن السياسة.
عاشرًا: إن معايير الحد الأدنى الأساسية لحقوق الإنسان توجه صانعي القرار عندما يوازنون بين الطلبات المتنافسة على الموارد المحدودة، لهذه الأسباب، سواء كانت استجابات خاصة لتغير المناخ تتعلق بالتكيف مع المجتمعات المحلية، للمساعدة في التكيف في الخارج، أو بسياسات الهجرة للأشخاص الفارين من الكوارث البيئية، يمكن، بل ينبغي، اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في تطوير السياسات لتوفير معيار لتقييم السياسة وتخصيص الموارد.
إقرأ أيضاً:
“الأمم المتحدة” تصوّت على تعيين المفوض السامي لحقوق الإنسان
About Author
