أصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات دارستها ” الآليات الدولية والاقليمية لدعم حقوق المرأة في الافريقية .. بروتوكول مابوتو نموذجا ”
و يُعتَبَر الالتزام الدولى بحماية المرأة بوجه عام وضمان مجموعة الحقوق والحريات الأساسية لها من أهم مايمكن الحديث عنه فى سبيل تحقيق تطور ملموس وحقيقى فى تلك الحقوق
حتى تحظى المرأة بمكانة تؤهلها بكل المقاييس بأن تكون قائدة ورائدة على كافة المستويات
وبالتالى يتم دعم المرأة وحقوقها من قِبل عدد كبير من الدول بالتوقيع على اتفاقيات جمة تسهم فى دعم المرأة على المستويين الإقليمى والدولى.
يبدو جليًا مدى الدعم الذى تقدمه الدولة المصرية للمرأة الدفاع عن حقوقها برصد عدد من القوانين
والتى تسعى لدعم مشاركة المرأة دون التمييز بينها وبين الرجل من خلال نبذ العنف الموجه ضده
ولهذا توجد عدد من القوانين المنتظرة الداعمة لحقوق المرأة فى عامنا هذا 2022 كقانون الأحوال الشخصية والقانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة ومشروع قانون منع زواج الأطفال ومشروع قانون الصندوق القومي لرعاية المرأة المصرية وغيرها.
نظرًا لأهمية القضية
وجب على الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات المشاركة فى إبداء الرأى حول تلك القضية
وتقديم عدد من التوصيات التى تسهم فى حث مصر للتوقيع على بروتوكول حقوق المرأة فى افريقيا (مابوتو)
يبدو أن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة ب(السيداو) كان لها دور هام فى دعم المرأة علي مستوي العالم
ويجب التأكيد علي دور مصر الريادى فى القارة الأفريقية بتعزيزها لحقوق المرأة حيث قامت بالتوقيع والتصديق على ” سيداو ”
مع الالتزام ببعض التحفظات التى أبدتها؛ لتنافيها مع مواد الدستور المصرى
وقامت الحكومة المصرية بالتصريح بتلك التحفظات منها:
- المادة الثانية التى تنص على “تسحب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة.
- المادة التاسعة فى نص الفقرة (2) المتعلق بمنح المرأة حقوقا متساوية لحقوق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما دون إخلال باكتساب الطفل المولود من زواج لجنسية أبيه.
- المادة التاسعة فى نص الفقرة (2) المتعلق بمنح المرأة حقوقا متساوية لحقوق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما دون إخلال باكتساب الطفل المولود من زواج لجنسية أبيه.
وهو ما نتمناه بالنسبة لبروتوكول حقوق المرأة فى أفريقيا (مابوتو) لما تفيد قضية المرأة في مصر
بالرغم من أنه يشبه إلى حدٍ ما اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)
مما شكك البعض فى تراجع مصر عن دورها فى تعزيز حقوق المرأة فى أفريقيا بعدم التوقيع والتصديق على البروتوكول ( مابوتو )
والذي بكل تأكيد اكثر قربا من العادات والتقاليد والتحديات التي تواجهها المرأة في القارة الافريقية ومصر
ويجب ان تكون الاتفاقية الاقليمية هي الاكثر قربا للتصديق عليها.
إن الدراسة سعى لرصد الحالة المصرية ورد الفعل المُحتَمل فى حال توقيع مصر على بروتوكول حقوق المرأة فى أفريقيا (مابوتو)
بالاستشهاد باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)
باعتبارها الاتفاقية المُثلى الأخيرة التى وقعت وصدقت عليها مصر من أجل تعزيز حقوق المرأة فى أفريقيا
حيث التطرق لنظرة سريعة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأو (السيداو) وبنودها والتحفظات التى أبدتها مصر تجاهها.
تم مناقشة بروتوكول حقوق المرأة فى أفريقيا (مابوتو) وشرح بنوده تفصيلًا
حتى يتسنى لنا استخراج بعض التحفظات المحتملة التى يمكن أن تبديها الدولة المصرية فى حال التوقيع على البروتوكول، لعل أبرزها:
- فى المادة رقم (14)، فى النص (ج) “حماية الحقوق الإنجابية للمرأة وخاصة التصريح بالإجهاض الطبي في حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب وسفاح المحارم
حيث يشكل استمرار الحمل خطرا على الصحة العقلية والبدنية للأم، أو يشكل تهديدا لحياتها وحياة الجنين”.
- فى المادة رقم (6)، فى النص (ج) “تشجيع الزواج الأحادي باعتباره الشكل المفضل للزواج،
وضمان حماية وتعزيز حقوق المرأة في الزواج والأسرة بما في ذلك في حال العلاقات الزوجية المتعددة”
تم تشجيع الزواج الأحادى لضمان حقوق المرأة، وقد وافقت معظم الدول التى وقعت على البروتوكول على هذا النص.
وحتى نتمكن من حث مصر على التوقيع على البروتوكول
تم التطرق إلى الإستفادة التى تعود على التشريع المصرى برصد أهمية بروتوكول حقوف المرأة فى افريقيا (مابوتو) فى التشريع المصرية خاصةً القوانين الجديدة كقانون الأحوال الشخصية
وأخيرًا تم وضع توصيات تسهم بشكل فعال فى إستعادة دور مصر الريادى فى القارة الافريقية فى حال التوقيع على بروتوكول (مابوتو)، أبرزها:
- إنشاء اتصال جماعى مشترك لكافة منظمات المجتمع المدنى خاصة التى تناقش الأمور المتعلقة بالمرأة
من أجل وضع خطة تُناقَش فى سبيل نشر الوعى والتأثير فى سبيل التوقيع
فلابد من أن يكون البروتوكول على أجندة منظمات المجتمع المدنى.
- إقامة ندوات تروج لمواد البروتوكول والجوانب الإيجابية له من خلال مواقع التواصل الاجتماعى التى جعلت العالَم قرية صغيرة ذات تأثير عالمى
من خلال إطلاق حملة إعلامية وطنية تثقيفية عامة حول مشاكل العنف الأسري والاغتصاب.
- نشر الوعى من خلال وضع إجراءات؛ لإعلام الجمهور بالقوانين الجديدة التي تؤثر على حقوق المرأة
مع ضرورة تجريم جميع أشكال العنف المرتكب ضد المرأة داخل الأسرة وإنشاء خدمات داعمة لضحايا العنف الأسري.
إقرأ أيضاً:
ملتقى الحوار يصدر دراسه حاله حول الجرائم بمحافظتى الشرقيه والدقهليه
About Author
