أكد تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن سلطات إنفاذ القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة، تمكنت خلال عام 2021 من التصدي لعدد من قضايا الاتجار بالبشر، وفي ظل التداعيات الناتجة عن تفشي جائحة “كوفيد 19” على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن الدولة سعت لتجاوز تأثيراتها من خلال اتباع الإجراءات الوقائية والاستعانة بالتقنيات الحديثة، والتي ساهمت في ضبط وإحالة نحو 50 متهماً في 20 قضية إلى محاكمة الدولة، تمت محاكمتهم بموجب القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار في البشر المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2015.
وبين التقرير الذي كشفت عنه اللجنة اليوم (الثلاثاء):
أن القضايا تم تكييفها من قبل النيابات العامة الاتحادية والمحلية وإحالتها إلى المحاكم المختصة في الدولة على أنها قضايا اتجار بالبشر
موضحاً أن القضايا تم تقسيمها بحسب نوع الاستغلال إلى استغلال جنسي وتسول، وعمل قسري، وقع ضحاياها 25 ضحية
عكفت الجهات المعنية على تقديم كافة سبل الدعم اللازم لهم.
وبحسب الإحصاءات في المحاكم المعنية بالنظر في تلك القضايا، وإصدار أحكام بإدانة المتهمين فيها وصلت إلى السجن المؤبد مع الغرامة التي وصلت إلى 100 ألف درهم
فضلاً عن الأمر بالإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ مدة العقوبة الصدارة من المحكمة
وذلك بسبب الممارسات التي تتعلق بالمساعدة أو التحريض على ارتكاب جرائم الاتجار في البشر.
ومن جانبه، أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر:
سعي دولة الإمارات العربية المتحدة وبصورة دؤوبة لتعزيز جهودها الوطنية في ردع ومكافحة جرائم الاتجار في البشر، وعكس تلك الجهود محليًا وإقليميًا ودوليًا
إيمانًا منها بضرورة تضافر الجهود الوطنية والدولية بين جميع الشركاء، وذلك لمكافحة هذه الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
كما أشار معالي رئيس اللجنة إلى:
أن الإرادة السياسية لدولة الإمارات تولي عناية خاصة لضحايا جريمة الاتجار في البشر
وتعمل الجهات الوطنية المعنية على توفير كافة خدمات الرعاية اللازمة لإعادة تأهيلهم وضمان عودتها إلى الحياة بشكل طبيعي
وذلك من خلال منظومة حماية وطنية متكاملة، كما تسعى الدولة وبكل حزم إلى ملاحقة الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وأوضح معاليه أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر دأبت على إعداد هذا التقرير بشكل سنوي منذ عام 2007م حرصاً من دولة الإمارات العربية المتحدة على إبراز مبدأ الشفافية والتزاماً به لعكس الجهود التي تقوم بها في هذا المجال في سبيل صون كرامة الإنسان.
صندوق
يعتبر صندوق دعم ضحايا الاتجار في البشر أحد أهم مبادرات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر الذي أنشئ بقرار اللجنة الوطنية رقم 32\7 لسنة 2014، وتمكنت اللجنة الوطنية خلال عام 2021 الماضي من صرف مبلغ وقدره 191 ألف درهم لضحايا الاتجار في البشر الذين كانوا موجودين في مراكز ومؤسسات رعاية وإيواء ضحايا الاتجار في البشر التابعة للدولة
وبذلك يكون إجمالي قيمة المساعدات التي قدمت من هذا الصندوق منذ إنشائه قد وصل إلى مليون و304 آلاف و700 درهم.
وتضمن التقرير العديد من الجهود أهمها ما شهدته البنية التشريعية لدولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام من إصلاحات محورية ذات صلة بمكافحة الجريمة أهمها إصدار القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي نص صراحة على تجريم أعمال السخرة ووضع نظم وسياسات محكمة تعمل على حماية حقوق العمال مما يضمن بيئة عمل إنسانية ومناسبة تحميهم من الوقوع في براثن عصابات الاتجار في البشر.
اجتماع
وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر قد عقدت يوم الخميس الماضي، اجتماعها الثاني برئاسة معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر بمشاركة أعضاء اللجنة لبحث الخطط والسياسات المستقبلية لتعزيز ملف دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة هذه الجريمة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من البنود الرئيسية، منها تدشين التقرير السنوي للجنة الوطنية لعام 2021، وجهود تعزيز التعاون الدولي.
كما تضمن الاجتماع عرض مقترح خطة العمل الوطنية الجديدة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر (2022-2024) المنبثقة عن استراتيجية الدولة الشاملة للقضاء على جريمة الاتجار في البشر،
والمبنية على خمسة ركائز اساسية تتضمن:
- الوقاية والمنع
- الملاحقة القضائية
- العقاب
- حماية الضحايا
- تعزيز التعاون الدولي
واستهدفت الخطة محاربة الجريمة من مختلف الجوانب، فشملت:
- تعزيز المنظومة الوطنية لحماية ضحايا الجريمة
- تكثيف جهود ملاحقة الجناة
- مكافحة جرائم الاتجار في البشر ولا سيما جريمتي العمل القسري والاستغلال الجنسي
فضلًا عن تخصيص جزء كامل لتعزيز التعاون الدولي مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية المعنية.
وقد حرصت اللجنة في إطار إعدادها للخطة على اتساقها الكامل مع منهجية الأمم المتحدة لمواجهة الجريمة والمعايير الدولية ذات الصلة.
إقرأ أيضاً:
“شاهد الفلسطينية”: إسرائيل تستغل الوضع الدولي والإقليمي لتهويد الأقصى
About Author
