ألقى عدد من أعضاء مجلس النواب عددًا من البيانات العاجلة حول عدد من القضايا، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، إذ طالب مصطفى بكرى، عضو المجلس، فى بيانه، باتخاذ سياسات تدعم العالم متعدد الأقطاب، منتقدًا السياسة الأمريكية التى تتلاعب بملف حقوق الإنسان.
وقال «بكرى» إن الإدارة الأمريكية دأبت على الإساءة لسمعة مصر وتوظيف ملف حقوق الإنسان على غير الحقيقة، مشيرًا إلى بيان صدر الشهر الماضى، بشأن خصم من المعونة الأمريكية، بسبب تجاوزات ملف حقوق الإنسان فى مصر.
وأضاف: «ملف الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بحقوق الإنسان به كثير من التجاوزات»، مشيرًا إلى إصدار الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، وتحسين أوضاع السجون التى شهدت إصلاحات لا تمتلكها واشنطن».
وألقت النائبة إيرين سعيد بيانًا عاجلًا بشأن وفاة طفلتين عقب حقنهما بعقار مضاد حيوى فى إحدى الصيدليات، وقالت إن صرف المضادات الحيوية دون روشتة طبية أمر غريب لا يوجد غير فى مصر، المصريون يأخذون المضادات الحيوية كـ«البنبونى»، ويجب صرف المضادات الحيوية والمواد التى قد يصدر منها تحسس بموجب روشتات.
وألقت النائبة عبلة الألفى، بيانا عاجلا بشأن واقعة وفاة الطفلتين بسبب حقنة، وقالت: «أدوية التحسس لابد أن تكون تحت إشراف طبى، ويتم إجراء اختبار حساسية فى البداية، ولا بد من معرفة آليات التدخل عندما يتعرض الطفل للحساسية، وبالتالى لا يسمح بصرف الأدوية وإعطائها للأطفال فى الصيدليات».
إلى ذلك، أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، الذى ترأس الجلسة العامة، مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة للجان النوعية المختصة، وهما
مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية.
وأحال مشروع قانون مُقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأحال قرار رئيس الجمهورية رقم 478 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق بين الحكومة، وبنك اكزيم الكورى الجنوبى، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وأعلن وكيل المجلس تلقيه رسالة من رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأى المجلس بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
About Author
