نظم تحالف متحدون من اجل الحقوق المناخية الذي يضم مؤسسة المحروسة ومجموعة استدامه ، ندوة على هامش قمة المناخ تحت عنوان ” معايير الافصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة المتعلقه بالاستدامة للشركات ودورها في التحول اللي الاقتصاد الاخضر ”
ناقشت الندوه الفرص التي يتيحها قرار هيئة الرقابة المالية 108 لسنة 2021 الملزم للشركات بتقديم تقارير الافصاح البيئي والمجتمعي والحوكمة ESG وتقارير الافصاح عن الاثار الماليه للمناخ TCFD في تحفيز الشركات على التحول إلي نمط الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات الكربونية.
أدار اللقاء الأستاذ /هاني ابراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة
تناول د. ولاء جاد الكريم الشريك المؤسس لمجموعة استدامة للأبحاث ودراسات الجدوى – عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان
خلال ندوة معايير الإفصاح البيئي والمجتمعي والحوكمة المتعلقة بالاستدامة للشركات
التي نظمها تحالف متحدون من أجل الحقوق المناخية، قرار هيئة الرقابة المالية رقم 108 لسنة 2021
وأكد أنه ملزم لجميع الشركات المقيدة بالبورصة وكذلك كافة شركات سوق المال والتامين والتمويل العقاري والاقراض متناهي الصغر
والتي يزيد رأس مالها أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه
حيث تلتزم جميعها بتقديم تقارير الافصاح البيئي والمجتمعي والحوكمة
بينما تلتزم الشركات التي يزيد رأس مالها أو حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه باقرارات الافصاح عن التمويل المناخي .
واكد جاد الكريم على:
ان المعايير تستند الي مجموعة من المعايير الدوليه والوطنية ذات الصله بالتنمية المستدامة وحقوق الانسان ومعايير العمل اللائق .
ثم تحدثت د. نهى بكر استشاري المسئولية المجتمعية للشركات والعلاقات الحكومية – وعضو الهيئه الاستشاريه للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان، خلال اللقاء عن منهجية اعداد القرار والمعايير والتي تضمنت حوار شامل مع اصحاب المصلحه والشركاء الدوليين والوطنيين
وتناولت ايضا دور الشركات واحتياجات الشركات الصغيره في الالتزام بمعايير الإفصاح البيئي والمجتمعي والحوكمة
وطرحت افكارا حول مسؤولية الرقابة والتأكد من الالتزام بالمعايير المتفق عليها .
وأشارت أننا سنصل لمرحلة لن يتم منح أي تراخيص أو دعم للشركات غير الملتزمة بتقديم تقارير الإفصاح البيئي والمجتمعي
كما أشارت إلى أن القرار يحتاج إلى متابعة ربع سنوية في ظل تطبيقه ومراجعته السنوية”.
وأكدت أنه لابد من بناء قدرات الشركات، بالإضافة إلى بناء قدرات للشركات التي تقوم بدور المراقب والمراجع المستقل
كما أشارت إلى أن المسؤولية المجتمعية في مصر، فى بعض الأحيان لا تراعي احتياجات البيئة المحيطة بها”
وذلك لعدم دراسة هذه الاحتياجات ولعدم وجود رؤية شاملة.
واشارت نهي ابو بكر الي ممارسات الشركات الكبرى عابرة الجنسيات والشركات الاجنبية في هذا الصدد ، مشيرة الي اهمية الاستفاده من خبرة هذه الشركات لتطوير الممارسات المناخية لمؤسسات الاعمال المصريه
إقرأ أيضاً:
“قومي حقوق الإنسان”: ملف حقوق الإنسان أولوية وطنية من الطراز الأول
About Author
