قال سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤمن بأهمية ملف حقوق الإنسان ودوره في تنمية المجتمع على كافة المستويات مشيرا إلى أن القيادة السياسية بادرت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كوثيقة ألزمة الدولة بها نفسها لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها فضلا عن موافقة الرئيس على تعديل قانون الجمعيات الأهلية.
وأضاف – خلال ندوة نظمتها الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام -:
أن مصر حققت تقدما كبيرا في هذا الملف وتم إعادة الثقة لهذه المنظمات لكي تقوم بدورها
مشيرا إلى أن الإصلاح الحقوقي يأتي من الداخل لأنه يستهدف مصلحة المواطن
وليس من خلال منظمات خارجية تحمل أجندات تستهدف زعزعة استقرارالوطن مؤكدا أن الدولة المصرية قرارها مستقل.
وشدد عبد الحافظ على أن مصر لا تواجه أزمة حقوقية كما يروج البعض
لافتا إلى أن المؤسسات الحقوقية جزء من الدولة ويجب ألا تعمل بمعزل عنها
ولابد من التعاون مع مؤسسات الدولة حتى ينعكس ذلك على بناء المجتمع ونهضته .
ونوه بأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ستكون مرجعنا في الحوار الوطني
لذلك سنطالب بسرعة إنجاز وتعديل القوانين التي نصت عليها هذه الإستراتيجية .
من جهته.. قال محمود بسيوني رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان:
إن هناك إرادة سياسية لدي الدولة المصرية لإصلاح ملف حقوق الانسان وتعزيز المفهوم الشامل لهذه الحقوق
من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تعزز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين
وأشار بسيوني إلى:
أن مصر شهدت تطورا ملحوظا فى ملف خروج المحتجزين عبر آليه العفو الرئاسى
كما أن مصر استطاعت أن تضمن لجميع المشاركين في قمة المناخ بشرم الشيخ حرية التعبير والتظاهر
وأوضح رئيس الشبكة أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التزام طوعي من الدولة تضمنت خطة عمل محدده لتعزيز حقوق الانسان يتم تنفيذها بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة .
إقرأ أيضاً:
رئيس “جامعة بنها” يثمن دور مصر الريادي في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان
About Author
