أصدرت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الانسان دراسة بعنوان “الحوار الوطنى المصري .. الأبعاد والأهمية والتحديات المستقبلية”
لتحميل الدراسة:
“الحوار الوطنى المصري .. الأبعاد والأهمية والتحديات المستقبلية”
حيث تناولت الدراسة مراحل إطلاق الحوار الوطني منذ إطلاق الرئيس السيسي الدعوة لهذا الحوار في إبريل 2022 إلى جانب موقف القوى السياسية من المشاركة في هذا الحوار الذي نجح في إحداث حالة من الحراك والزخم السياسي بالحياة العامة المصرية.
وذكرت الدراسة – التي أعدتها د. منى سليمان باحثة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية – أنه منذ إطلاق الحوار تم اتخاذ عدة خطوات فاعلة لبدء الحوار حيث تم تشكيل مجلس أمناء وعقدت عدة جلسات لإنهاء التحضيرات لبدء الحوار الذي من المقرر أن يعقد أولى جلساته في فبراير 2023 مشيرة إلى أن دعوة الرئيس “عبد الفتاح السيسي” للحوار الوطني حطت بترحيب كبير من كل القوى والأحزاب السياسية المصرية .
وأشارت الدراسة إلى:
أن الحوار يفتح آفاق الحوار المجتمعي مما سيتيح الفرصة لطرح المزيد من الحلول والمعالجات المبتكرة للقضايا المجتمعية التي يعاني بها المجتمع المصري، مما سيؤدي لتعزيز الحريات المدنية والمشاركة السياسية، ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني بمختلف فئاتها والقطاع الخاص بمختلف قضايا المجتمع وليس فقط بالقطاع الاقتصادي، كما أن الحوار يعدخطوة كبيرة على طريق الإصلاح السياسي الذي يقوم علي ترسيخ مبادئ الدستور وتفعيل التعددية الحزبية لإصلاح العملية السياسية
وأوضحت الدراسة أن من أهم النتائج للحوار الوطني والمجتمعي هو وجود قنوات جديدة للتواصل بين القيادة السياسية والأحزاب المختلفة من جهة، وبين القيادة السياسية والمواطنين من جهة آخرى، وهذا سيؤدي لحدوث تواصل مهم بين كافة القوى السياسية والمواطنين وتحقيق مطالبهم حال توافرت جهود وإمكانات الدولة لذلك
كما أن التواصل المستمر بين القوى السياسية سيؤدي لتبديد “حالة الجمود” التي تعانيها هذه القوى لاسيما أحزاب المعارضة المصرية التي دأبت على انتقاد الدولة دون تقديم حلول موازية منطقية لحل المشكلات التي يعاني منها المواطنين، كما أن الحوار سيعزز الثقة بين أطراف العملية السياسية ككل ويخلق عوامل وأسباب التعاون والتضامن على قاعدة احترام الرأي الآخر لافتة إلى أنه بالتزامن مع إعلان الرئيس “السيسي” عن إطلاق الحوار الوطني أعلن عن إعادة تفعيل لجنة “العفو الرئاسي” وإعادة تشكيلها مرة آخرى، وهو ما تم على الفور وفي 4 مايو 2022 تم تشكيل اللجنة بالعضوية الجديدة، وخلال عام 2022 تم العفو عن أكثر من ألف شخص وفق قرارات النياية العامة، كما أعلنت اللجنة عن أنها ستوسع نطاق عملها ليشمل الغارمين والغارمات
وأكدت الدراسة:
أن الدولة المصرية قدمت خلال العامين الماضيين “نماذج جديدة” على الحياة السياسية خلال العقود الخمس الماضية، ومنها (تشكيل لجنة للعفو الرئاسي، إطلاق الحوار الوطني، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، إطلاق منتدى شباب العالم)، وهذه النماذج كلها ربما تتشابه مع نماذج أوروبية أو أفريقية أو أسيوية آخرى للدول النامية التي مرت بتجارب سياسية مشابه، بيد أنها تحمل الطابع المصري العربي وتحترم خصوصية الحالة المصرية التي لها فرادتها عن سائر النماذج الأخرى
وأفادت الدراسة بأنه حال الانتهاء من الحوار الوطني وصدور توصياته سيكون أحد النماذج المصرية الملهمة والمؤثرة عربيا وأفريقيا التي يمكن أن يتم الاحتذاء بها وتطبيقها في عدة دول تسعى لإطلاق حوار وطني وتحقيق إصلاح سياسي هادف.