يصدر الائتلاف المصري للتنمية وحقوق الأنسان اليوم الأربعاء الموافق 22/2/2023 تقريره حقوق المرأة في ظل قانون الأحوال الشخصية الجديد والذي يتناول الحقوق التي ستكتسبها المرأة في ظل قانون الأحوال الشخصية الجديد من خلال معرفة:
– معني الأحوال الشخصية والتعريف بقانون الأحوال الشخصية وبدايته.
– معرفة الهدف الرئيسي من القانون واللجنة التي قامت بإعداده وتكوينها وأبرز ما تم صياغته حتى الآن
– معـرفة أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد، وشروط جديدة للزواج في قانون الأحوال الشخصية الجديد.
– معرفة حقوق المرأة في ظل قانون الأحوال الشخصية الجديد وتأييد النساء للقانون.
– معرفة حقوق الطفل في قانون الأحوال الشخصية الجديد
يعتبر الهدف إعداد مشروع متكامل للأحوال الشخصية يسعي لإلغاء التعدد في القوانين الحالية والتي تبلغ 6 قوانين
كما أن القانون القديم غير منظم وشامل لجميع الأمور مما يجعل القضاة يرجعون للمذهب الحنفي فالقانون سيضع حلولاً لكل المشاكل من أجل التسهيل علي القضاة، كما يهدف للحفاظ علي الأسرة من خلال صندوق دعم الأسرة المصرية ويتكفل بدعم الأسرة في الأوقات الحرجة وتساهم الحكومة في هذا الصندوق بقدر ما يساهم فيه المواطنين.
ولعل زيادة حالات الطلاق في مصر أيضاً من الدوافع الرئيسية لإنشاء مثل ذلك القانون من أجل الحد منها حيث بلغت حالات الطلاق في مصر في السنوات السابقة لأعداد كبيرة.
1- وأشار التقرير لوجود إحصائيات تشير لوجود أكثر من 5 مليون حالة طلاق منذ 1965 حتى الآن.
كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تسجيل مصر 254777 حالة طلاق في عام 2021 مقارنة بـ 22239 حالة خلال عام 2020 أي إرتفاع نسبة بمقدار 14.7% مقارنة بالعام السابق أي أنه هناك حالة طلاق تقع كل دقيقتين
وما بين 25 لـ 28 حالة كل ساعة، و630 حالة في اليوم، بمعدل 18500 حالة في الشهر.
أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد: –
2- القانون يهدف إلى صياغة متكاملة مفصلة للأحوال الشخصية حتى يسهل على الجميع فهمه واستيعاب نصوصه خاصة الأفراد غير العاملين بالمسائل القانونية.
3- تطرق مشروع القانون الجديد إلى إشكاليات لم تتطرق لها القوانين السابقة مثل مشاكل الخطوبة والزواج العرفي.
4- إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها في مواجهة كل من النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.
5- أن تلتزم الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه.
6- يتضمن مشروع القانون منح القاضي صلاحيات جديدة في التعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة.
7- وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.
8- إستحدث إجراءات من أجل الحد من ظاهرة الطلاق.
9- الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كل منهم من الثروة المشتركة التي تم تكوينها أثناء الزواج.
10- إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن إشتمالها على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق.
11- توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج.
12- عدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها بالطلاق.
وقد انتهى التقرير إلى التوصيات التالية:
1- إعداد ندوات للتعريف بقانون الأحوال الشخصية الجديد وآثاره في استقرار الأسرة المصرية.
2- سرعة الإنهاء من مشروع القانون وطرحه للحوار المجتمعي من أجل إبداء جميع العناصر والفئات أراءهم في مواد القانون.
3- ضرورة مراعاة وصول القانون للجميع ومعرفة مواده لكونه ليس قانوناً عادياً بل قانون سيتعامل به الشعب في الزواج والطلاق وما بينهما من رحلة طويلة بين الزوجين.
4- قيام الوسائل الإعلامية بتخصيص حلقات من أجل مناقشة القانون الجديد لأنه يمس الأسرة المصرية فهي قاعدة المجتمع التي يجب الحفاظ عليها.
5- أهمية نشر الوعي للتعريف بالقانون والتعديلات المطلوبة من خلال برامج حوارية ومواد إخبارية مبسطة يتم بثها في البرامج الحوارية في القنوات والصحف بشكل مبسط يراعي الناس في القري والنجوع ويرد بشفافية على كافة التساؤلات.
6- أن يراعى القانون الجديد حقوق جميع الفئات المختلفة وتحقيق التوازن بينهما في الحقوق
ومن جانبة أكد المنسق العام للائتلاف سعيد عبد الحافظ أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يتم العمل به منذ عدة سنوات وأصبح لا يواكب ما استجد على الاسرة والمجتمع المصري من تطورات الحياة الحديثة، ولابد من تغييرة تمام بالكامل متجاوزا منطق التحسينات على ان يحقق المساواة في الحقوق والواجبات يهدف بالأساس إلي الحفاظ علي تماسك الأسرة المصرية من الضياع باعتبارها قاعدة المجتمع التي يجب الحفاظ عليها ودعمها.
إقرأ أيضاً:
ملتقى الحوار تطلق “مبادرة الإئتلاف المصرى لحقوق الانسان والتنمية”
About Author
