تقدم المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان بمداخلة مكتوبة على هامش الدورة ٥٢ للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة والذي ينعقد في الفترة من ٢٧ فبراير وحتى ٤ أبريل ٢٠٢٣
قُدم البيان المكتوب تحت البند الرابع من أجندة المجلس وعنوانه حالات حقوق الإنسان التي تستدعي لفت نظر المجلس الدولي لحقوق الإنسان .
وقال ايمن نصرى أن حالة حالة حقوق الإنسان فى مصر شهدت تحديات عديدة ، وتأثرت خلال السنوات الاخيرة بالظروف الاقتصادية والحرب على الإرهاب ومخاطر الزيادة السكانية ، وعدم استقرار منطقة الشرق الأوسط ، لكن الصورة بدأت فى التحسن بعد إعلان الدولة عن إنهاء حالة الطوارئ والإعلان عن استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تمت صياغتها بنهج تشاركي بين الدولة ومنظمات حقوق الإنسان ، وتبعها الإعلان عن الحوار الوطني بمشاركة كل الأحزاب السياسية وإعادة تشكيل لجنة لِلعفو الرئاسى التى أحدثَت انفراجة في ملف المحبوسين .
وأكد نصري أن هذه الخطوات الغير مسبوقة استحسان الدول الأعضاء ال٤٧ بالمجلس الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي تابعت مجهودات الدولة المصرية وحرصها على تنفيذ التوصيات التي قُدمت لها من الدول الأعضاء خلال آليات العرض الدوري الشامل في ٢٠١٩ وعلى رأس هذه التوصيات الإفراج عن السجناء .
لافتا الى ان هذه الاجراءات أحدثت تقدما مهما فى حالة حقوق الإنسان وضمنت تطور الحقوق المدنية والسياسة وساهمت بشكل كبير في تحسين وترسيخ أحد أهم ركائز حقوق الإنسان وهو ملف الحقوق والحريات وجاءت تلك النتائج من خلال الحوار الوطني مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني مع الدولة ووضعت فيه سياسة طويلة المدى لتحسين أوضاع السجون والسجناء وإعادة تأهيلهم مع استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي ضمن هذه المنظومة في دراسة ملفات السجناء والإفراج عنهم تباعا وهو أمر إيجابي جدا يجعل مصر من أوائل الدول في المنطقة التي اتخذت مبادرة جدية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام وأوضاع السجناء بشكل خاص .
وأشارت المداخلة إلى تشكيل لجنة “العفو الرئاسي” لأول مرة عام 2018 كأحد مخرجات “المؤتمر الوطني للشباب” الذي عقد في مدينة شرم الشيخ عام 2017، وكانت مهمتها مراجعة كافة ملفات وقضايا المحبوسين احتياطياً من السياسيين غير المتورطين في أي أعمال عنف، ليتم الإفراج عنهم بقرار جمهوري من رئيس الدولة وفقاً (للمادة 155) من الدستور المصري التي تنص على أن “لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها.
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يُقرّ بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب”، وفي 24 إبريل 2022 و خلال حضور الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” إفطار الأسرة المصرية أعلن عن بدء “حوار وطني” دعا إليه كافة القوى الوطنية المصرية، وإعادة التشكيل الثاني للجنة العفو ، وهو ما حظي بترحيب كبير من كافة الأوساط السياسية المصرية لاسيما الأحزاب والشخصيات المعارضة حيث وصفوا القرار بخطوة على طريق الإصلاح الديمقراطي والسياسي، وتعاونت مع لجنتي حقوق الإنسان في مجلسي النواب أو الشيوخ، وإرسال الطلبات للجنة شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء لجنة العفو الرئاسي.
واوضحت المداخلة ان للجنه عدد من التأثيرات الايجابية من بينها دعم عملية الإصلاح السياسي حيث أكدت عمليات الافراج المتتالية خلال عام 2022 والتي تم استكمالها مع مطلع العام الحالي 2023 وبلغت أكثر من ألف حالة، جدية الدولة في عملية الإصلاح السياسي، وكذلك تحسين أوضاع الحقوق المدنية والسياسية .
ومن جانبه أكد محمود بسيونى رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان على فاعلية عمل المجتمع المدنى المصرى فى إدماج المفرج عنهم وتحرك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإنشاء لجنة لِلدمج والتأهيل وعملها على إعادة المفرج عنهم لِأعمالهم وجامعاتهم لاستكمال تعليمهم ، حتى لا يتركوا “فريسة لظروف اقتصادية واجتماعية صعبة وقد نجحت في بالفعل في إعادة حالات بالفعل إلى أعمالهم وهي إشارة مهمة لنجاح الآليات الوطنية عبر أدوات التفاوض الاجتماعي فى حل أزمة المحبوسين فى قضايا رأي .
لافتا الى مؤشر إيجابي آخر وهو تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع الملفات ذات الصلة لتعزيز احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتقوم بتعزيز الحريات، على 4 محاور رئيسية، تتكامل مع بعضها البعض، وهي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، ومن خلال عمل اللجنة والافراج المستمر عن المحبوسين فإن ذلك يعد تطبيقا للاستراتيجية حيث أنه يضمن حرية الفرد وحرية عمله السياسي، ويمثل تطبيقا لمفهوم أشمل لحقوق الإنسان .
و تزامن الإعلان عن إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي مع الإعلان عن الحوار الوطنى لأن لها انعكاس كبير على تهيئة الأجواء لِحالة من الحوار السياسي الوطني الفعال والمثمر للخروج بأفضل النتائج، وذلك عبر مد جسور الثقة بين الدولة ومؤسساتها والمعارضة السياسية السلمية بمختلف تياراتها شريطة عدم تورط أيا منها في أي أعمال عنف، وهذا سيؤدي لِـتنوع وإثراء الحوار الوطني والحياة السياسية المصرية بصفة عامة حال مشاركة تلك الشخصيات فيها .
وأشارت المداخلة المقدمة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ان لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة المنبثقة عن المحور السياسى فى الحوار الوطنى، ستناقش سبع موضوعات من بينها أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل ، واللوائح المنظمة لمراكز الاحتجاز والإشراف القضائي ، بالإضافة إلى تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، وحرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات)، و قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي، و إنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على التمييز.
وأكدت المداخلة أن اختيار تلك الموضوعات الجدلية يعكس جدية تعامل الحوار الوطنى مع الموضوعات التي اتفقت عليها الاحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان وهى ضرورة تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين كلها ملفات كان للمجتمع المصرى مطالبات بتعديلها حتى تتوافق مع المعايير الدولية وتَحقق المأمول منها وضمان تطبيق العدالة .
أما فيما يتعلق بحرية التعبير والرأي وحرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها فهناك اتفاق عام على ضرورة صدور قانون لتداول المعلومات يضمن للصحفيين الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية وتُحقق للمواطن القدرة على الوصول إلى المعلومات الصحيحة ، بالإضافة إلى العمل على تنقية التشريعات المصرية من العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر .
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطنى المصري .. الأبعاد والأهمية والتحديات المستقبلية
About Author
