تابعت الشبكة العربية لللاعلام الرقمى وحقوق الانسان التحركات الاخيرة التى قام بها مجلس امناء الحوار الوطنى فى مصر والتى اسفرت عن الاعلان عن بدء استئناف الحوار يوم 3 مايو القادم واستجابة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى لمقترح مجلس الامناء باجراء تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، المادة (34) من الدستور.
يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق مما يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية .
ثم قرار مجلس الامناء بضم رموز وقيادات فكرية وسياسية وحقوقية وفنية إلى لجان الحوار الوطني وهو ما يعتبر اضافة مؤثرة لجلسات الحوار الوطنى وتعبير عن التزام الحوار بالتعددية و اتساع قاعدته لتشمل تيارات سياسية متعددة وكلها اشارات تشير الى جدية الحوار وتمثيله لكل اطياف الشعب المصرى .
وترى الشبكة ان التحركات الاخيرة تؤكد على ان الحوار الوطنى فى مصر يسير فى الاتجاه الصحيح ويقدم تجربة متكاملة تهدف الى تحسين بيئة العمل السياسى فى دوله عانت لسنوات طويلة من ضعف بنيتها السياسية والحزبية وتدفع نحو اجراء اصلاحات سياسية اوسع تستجيب لتطلعات القوى السياسية المختلفة .
فضلا عن ان انضمام عناصر تمثل المجتمع المدنى والصحافة والفن سيكون له اثر جيد فى تحسين بيئة حرية الراى والتعبير فى مصر من خلال فتح المجال امام اتخاذ قرارات وتوصيات تدعم الحريات المختلفة اللازمة لعمل المجتمع المدنى والفن وكذلك التوصية باصدار قانون تداول المعلومات بما يدعم عمل الصحافة والاعلام والانفتاح على التطورات الحاصلة فى ذلك المجال .
ومن واقع متابعتها لعمل مجلس امناء الحوار الوطنى ، تؤكد الشبكة العربية على ان الخطوات الاخيرة تعكس جدية الدولة المصرية فى اجراء اصلاحات واسعة تخدم حقوق الانسان ، وانها التزمت بالخطوات الاصلاحية الوارده فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ويظهر ذلك فى الدعوة للحوار الوطنى ودعم عمل لجنة العفو الرئاسى وما تبذله من جهد للافراج عن المحتجزين والتعاون مع لجان الامم المتحدة المختلفة والاستجابة لتوصياتها لتحسين اوضاع حقوق الانسان وهى مؤشر مهم على نجاح الخطوات الاصلاحية القادمة من داخل الدولة المصرية وان الاليات الوطنية للاصلاح قادرة على الاستجابة لتطلعات المصريين وتحقيق خطوات ثابته وجيدة للامام .
إقرأ أيضاً: