أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، بيانا لها بمناسبة إحياء اليوم العالمي ليتامى الحروب، قالت فيه إن الحروب والصراعات المستمرة في ليبيا خلفت شريحة واسعة من الأيتام الذي يعيشون في فقر ونزوح، بعدما فقدوا معيلهم، بالتزامن مع تدهور الوضع الاقتصادي، والفقر وارتفاع نسب البطالة .
كما أشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيانها، إلى أن ليبيا تفتقر إلى أعداد رسمية حول أعداد الأيتام
إضافة إلى أن البيانات التي يتم إصدارها تتم وفق مسح بدائي، لحوالي مايقارب من تسجيل من 120 ألف يتيم فقط.
وأكدت اللجنة في بيانها أن ارتفاع أعداد الأيتام في البلاد يرجع إلى ما تشهده ليبيا من الحروب والإرهاب والأزمات والكوارث المتعددة التي أدت إلى فقدان أركان الأسرة وهما الأب أو الأم أو الاثنان معا، ومن ثم اصبح الأطفال حصيلة ما حدث وما يحدث إلى الان.
وأكدت اللجنة أن غياب الأرقام الدقيقة التي يتم إصدارها دليل على عدم وجود اهتمام بالأيتام وعدم إعطائهم أولوية من المؤسسات الرسمية
رغم وجود ما يقارب 10 دُور لرعاية الأيتام في أنحاء ليبيا تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق التضامن الاجتماعي
ولكن المتواجدين بها لا يتجاوزون 300 يتيم، أما بقية الجهود فهي تعود لمنظمات المجتمع المدني.
كما شددت اللجنة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيانها على أن الأيتام هم ضحايا الحروب
والذين ويشكلون فئة مهشمة داخل المجتمعات التي تعاني من ويلات الفقر والعوز.
وتابعت، أن أيتام ليبيا لديهم احتياجات نفسية وتربوية ومادية وتعليمية وحتى سلوكية
محذرة من قيام بعض الجهات باستخدام الأيتام لوسائل إعلامية وعروض لأغراض شخصية لكسب التعاطف، وكسب مبالغ طائلة باسمهم .
وقالت اللجنة:
أن الأطفال النازحين هم الأكثر تعرضا للتهميش والمتاجرة بمعاناتهم وفقدان أجمل سنوات عمرهم داخل المخيمات ومناطق النزوح من دون جدوي، مؤكده أن هؤلاء الأطفال بلا وثائق ثبوتية
لذلك أصبحت هناك أعداد تراكمية غير واضحة ترصدها منظمات المجتمع المدني وتحاول أرشفتها بهدف الوقوف على الأعداد الحقيقية.
كما أعربت اللجنة عن أسفها من رصد عدة حالات لأطفال، وهم يبحثون عن الطعام وسط القمامة
مشددة على وجوب أولوية إيواء الأيتام ورعايتهم باعتبار أن الأطفال هم اللبنة الأساسية للمجتمع
واستحداث التشريعات والقوانين الضامنة لحقوقهم وتوجيه مؤسسات الدولة بالقيام بواجباتها تجاه رعايتهم وحمايتهم وتوفير الحياة الكريمة من سكن ومورد عيش وتعليم وصحة وغيرها.
كما دعت اللجنة إلى ضرورة التعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من أجل هذا الدور
وإشراك المجتمع في التكافل والتضامن الاجتماعي، ودعم الأطفال باعتبار أنهم سيمثلون الأجيال القادمة .
إقرأ أيضاً:
“قومي حقوق الإنسان” يزور مستشفيات التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية
About Author
