أصدرت وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة المستقلين الدولية اليوم الاربعاء الموافق ٢٦ أبريل 2023 دراسة بعنوان ((دراسة مقارنة للتشريعات القانونية للعمالة غير المنتظمة في دول العالم )) .
تعد العمالة غير المنتظمة من ضمن الفئات المهمشة التى تواجه العديد من المشكلات حول العالم ، كما أن العمل غير المهيكل أو غير المنتظم لا يعد مشكلة جانبية فى عالم يتجه نحو التنظيم، بل يشكل سمة من سمات الاقتصاد الحديث المعولم ، و يعتبر العمل غير المهيكلة أحد أهم أسباب الاختلالاتالتي تواجهها دول العالم ككل.
وأكد التقرير أن المشكلة الرئيسية تكمن فى التشريعات الوطنية للدول المختلفة
حيث أن التشريعات التي تناولت تنظيم حقوق العمالة غير المنتظمة أو غير المهيكلة تختلف فيما بينها
من حيث بيان نوعية الحقوق محل الحماية، وكذلك الآليات والأساليب المتبعة لضمان تلك الحقوق وعدم التعديعليها
وهل تضمن هذه التشريعات الحد الأدنى من الحقوق الإقتصاديةوالإجتماعية للعمالة غير المنتظمة أو المهيكلة.
ناقشت الدراسة عدد من المحاور كان من أهمها :
- الحق في العمل في المواثيق الدولية.
- مفهوم العمالة غير المنتظمة وأنواعها.
- أسباب تنامي ظاهرة العمالة غير المنتظمة حول العالم.
- التشريعات والسياسات المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة في دول العالم ، حيث ناقشت الدراسة أوضاع العمالة غير المنتظمة في عدد (11) دولة تمثل أهم الدول التى أولت إهتماماً كبيراً للعمالة غير المنتظمة وهم ( أمريكا، بريطانيا، ألمانيا، أسبانيا، فرنسا، اليابان، تركيا ، إيطاليا ، إستراليا، الهند ، الصين ) والتى تمثل بعض الدول الكبرى الهامة – كنموذجاً – نظراً لتغطيتها لدول (أمريكا وبعض دول الإتحاد الأوروبي وقارة آسيا ، وقارة إستراليا).
ثم عرضت الدراسة لمناقشة أوضاع العمالة غير المنتظمة أو غير المهيكلة في الدول العربية والشرق الأوسط، حيث ناقشت أوضاع ظاهرة العمالة غير المنتظمة في عدد ( 11 ) دولة عربية هم ( مصر، الأردن، البحرين، العراق، اليمن، سوريا، فلسطين، المغرب، الجزائر، لبنان، موريتانيا) .
وانتهت الدراسة التي أصدرتها مؤسسة المستقلين الدولية لعدد من التوصيات كان من أهمها:
- ضرورة العمل على خطط ممنهجة طويلة المدى بشأن العمالة غير المنتظمة ووضع حلول لمأسستها حيث أنها تقع ضمن الفئات الأكثر تضرراً من التداعيات الإقتصادية.
- العمل على وجود مقترح قانوني أو تعديلات تشريعية جذرية في بعض الدول خاصة العربية ومنطقة الشرق الأوسط تنظم إجراءات وسياسات لضمان ديمومتها.
- إنشاء صندوق تكافلي لدعم العمالة غير المنتظمة.لإيجاد حلول لمشاكل العمالة غير المنتظمة، وأهمها عمال القطاعين الزراعي والإنشاءات والمحاجر والعمالة الموسمية وعاملات المنازل، لشمولها بمنظومة الأمن الإجتماعي.
- يجب على العمال الغير منتظمين البحث عن المعلومات الحديثة حول القوانين والتشريعات الحالية في بلدانهم. كما يجب عليهم مراجعة العقود والإتفاقيات التي يتم توقيعها مع أصحاب العمل والتأكد من حقوقهم القانونية والعمالية.
- ضرورة الإسراع في إنشاء قاعدة بيانات شاملة للعمالة غير المنتظمة مع أهمية وضع تعريفات محددة لهذه الفئة في الدول التي لا يوجد بها تعريف محدد، توضح الفرق بين العمالة الموسمية والعرضية والمؤقتة.
- توفير حوافز إضافية للقطاع الخاص للتشجيع على تسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل لديهم مع السماح للعمال في استكمال دفع التأميناتالاجتماعية في حالة فصله عن عمله وذلك في الدول التي ينعدم بها بذلك.
- يجب على الحكومات في الدول المختلفة فتح قنوات تواصل مع القطاع غير الرسمي، وأصحاب المشروعات غير الرسمية حتى يتسنى وضع الحلول المناسبة لحمايتهم.
- تطوير منظومة تدريبية تساعد في تأهيل وتدريب العمالة غير المنتظمة
- ضرورة الحاجة الىاستجابات مبتكرة وتحول في أسلوب تدخل الحكومات فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة بدلاً من نماذج التخطيط الجامدة
- أهمية المشاركة والتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني للوصول إلى أفضل الطرق لتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة.
- اعتماد برامج لتنمية الأسر الاشد فقراً، عن طريق تقديم فرص عمل جديدة، وتصميم برامج تدريب وتأهيل للعمالة غير المنتظمة لإكسابها المزيد من المهارات والكفاءات.
لقراءة الدراسة من هذا الرابط :
إقرأ أيضاً:
التحالف الوطني للعمل الأهلي وتعزيز آليات حقوق الإنسان في مصر
دراسة للشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان
About Author
