تعد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى نقطة مضيئة فى تاريخ مصر، لاسيما ومستهدفاتها السامية لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد، من خلال مبادرات فعلية تنفذ على الأرض فى خطة الحكومة الاجتماعية والاقتصادية.
وتتضمن الاستراتيجية 4 محاور رئيسية، تتمثل فى الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات فى حقوق الإنسان.
وانطلاقا من هذه الأهمية، تضمنت خطة العام المالى الجارى (2023/2022) لأول مرة قسم خاص تم خلاله استعراض دور الخطة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان (2021- 2016)، من منطلق الربط بين المشروعات والبرامج والمبادرات التى تستهدفها الخطة والمحاور الرئيسة للاستراتيجية، وبخاصة ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واتفاقية حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الهمم والشباب وكبار السن باعتبار أن الحق فى التنمية هو حق أصيل من حقوق الإنسان.
واستمرارًا لهذا النهج حرصت خطة عام 2023/2024 على التوسع فى المشروعات التى تُوثَق مُستهدفات الخطة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يتضح من المشروعات المستهدفة لعام الخطة فى هذا الشأن، حسبما تؤكد وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
وألقت “السعيد” الضوء” على أهم المشروعات المدرجة خلال العام المالى الجديد 2023/204، تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وفى مقدمتها استكمال تنفيذ 650 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحى، توفير الأمن الغذائى من خلال برامج التوسع الأفقى والرأسى فى الزراعة، واستغلال المياه الجوفية وتأهيل وتبطين الترع، وإنشاء الصوب الزراعية لرفع نسب الاكتفاء الذاتى من الحاصلات الاستراتيجية إنشاء وتطوير 17 مجمعًا ومنطقة صناعية، وتطوير 19 مركزا للتدريب العرفى توفير نحو 206 ألف وحدة إسكان اجتماعى.
ووفقا للسعيد، تتضمن الخطة أيضا فى هذا السياق، إنشاء 950 مدرسة 16 ألف فصل وتجهيز نحو 26 جامعة أهلية وتكنولوجية، استكمال إنشاء وتطوير 181 مستشفى و160 وحدة رعاية أولية، تطوير 59 وحدة اجتماعية، وتطوير 18 مركزا للإغاثة.
وتشتمل خطة العام المالى الجديد 2024/2023 أيضا تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، تطوير 56 مسرحًا وقصرًا وبيت ثقافة جماهيرية، استكمال إنشاء وتطوير 256 مُنشأة شبابية ورياضية، استكمال إنشاء 6 فروع للمجلس القومى للمرأة فى المحافظات، وتطوير ثلاثة مراكز استضافة وتطوير 17 مركزًا لخدمة المرأة العاملة إنشاء ثمانية بيوت ثقافة للطفل، والتوسّع فى إنشاء حضانات رياضية للأطفال.
يأتى ذلك إلى جانب العمل على تطوير 12 ناديًا ودار رعاية لكبار السن، استكمال إنشاء أربعة أندية رياضيّة لذوى الهمم، وتطوير أربعة مراكز تأهيل.
يشار إلى أن أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تسعى لتحقيقها فيما يتعلق بحقوق المرأه، سياسات تهدف إلى التصدى للموروثات الثقافية السلبية المتوارثة، التى ترسخ التمييز، تعزيز نهج التخطيط القائم على النوع لتعزيز تمكين المرأة، التوسع فى جمع البيانات المتعلقة بالمرأة على المستويين القومى والمحلى، بصورة دورية للتعرف على التمكين الاقتصادى للمرأة، العمل على التمكين الاجتماعى للمرأة حماية المرأة من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة، فيما تشتمل مستهدفات الاستراتيجية فيما يتعلق بحقوق الطفل رفع الوعى بحقوق الطفل، وتشجيع الأنشطة المتعلقة بحقوقه، ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، الحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى، تعزيز آليات حصول الأطفال على الرعاية الصحية الكاملة من خلال النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، وزيادة تغطية خدمات رعاية الحمل المنتظمة، وتقليل عدد وفيات الأطفال.
وفى مجال حقوق ذوى الاعاقة، تتضمن أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تسعى خطة التنمية تنفيذها زيادة وعى المجتمع بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة كافة، إعداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة عن الأشخاص ذوى الإعاقة حصراً لكافة أوضاعهم، ووضع خطط أكثر فاعلية لضمان حقوقهم، وتحسين أوضاعهم. تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز فرص الوصول العادل للتعليم وتوفير التسهيلات وسبل الإتاحة، لتلقى الخدمات التعليمية، بما يدعم إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة فى العملية التعليمية.
يأتى ذلك إلى جانب العمل على تعزيز تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بحقهم فى العمل الملائم من خلال اتخاذ المزيد من التدابير المناسبة للحد من انتشار البطالة بينهم وتقديم العديد من التسهيلات المالية والإجرائية لإدماجهم فى سوق العمل، وضرورة تعزيز وزيادة تطبيق النسبة القانونية 5% المقررة لتشغيلهم، وفقًا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل كامل، وخفض ساعات عملهم ساعة يوميًا، وزيادة الإجازات مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب والتأهيل المهنى لهم بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات لتأهيلهم لسوق العمل، فضلا عن تعزيز الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، تعزيز الرعاية الصحية لهم، وتطوير الخدمات المتكاملة المقدمة، ومن بينها تسهيل حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة المنصوص عليها فى القانون وتعميم تنفيذ تطبيق الكود المصرى لتصميم الفراغات والمبانى المجهزة لاستخدام المعاقين سواء الخدمية أو التعليمية، بما يساعد على التطبيق العملى لمبدأ الدمج والإتاحة وزيادة عدد وسائل المواصلات المجهزة لاستيعاب ذوى الإعاقة، تيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى الأنشطة الثقافية، والإعلامية، والرياضية.
About Author
