![](https://arabywatch.com/wp-content/uploads/2024/06/العمالة-غير-المنتظمة-مقارنة-تشريعية.pdf-2-791x1024-1.png)
أصدرت وحدة الدراسات والأبحاث بمؤسسة المستقلين الدولية تقريراً جديداً بعنوان “” الانهيار الديموغرافي شبح يهدد إيطاليا ” إعداد الباحثة دينا إيهاب محمود، يستعرض التقرير عدد من النقاط، في مقدمتها تعريف للانهيار الديموغرافي، وهو مصطلح يصف التغيرات السكانية الجوهرية التي تهدد استقرار المجتمع والاقتصاد الإيطاليين
أيضا تسرد الباحثة عدد من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك الانهيارعلى سبيل المثال: انخفاض معدلات المواليد، وزيادة الشيخوخة بالإضافة إلى التناقضات في سياسات الحكومة الإيطالية فيما يتعلق بالهجرة.
يعطي التقرير تصوراً واضحاً عن تداعيات هذا الانهيار وآثاره المترتبة والذي يشكل تحديًا اقتصاديًا كبيرًا للبلاد في السنوات القادمة وذلك بسبب تآكل القاعدة الشبابية والتي تقوم عليها القطاعات الاقتصادية في الدولة ويظهر ذلك من خلال، زيادة الإعالة الاقتصادية، صعوبات في تمويل نظام التقاعد، انخفاض القوى العاملة، انخفاض حصيلة الضرائب، انخفاض الطلب المحلي، تراجع نسبة التعليم، انخفاض القدرة التنافسية وعدم القدرة على زيادة الإنتاج بسبب نقص العمالة .
يشير التقرير إلى حزمة الإجرارءات التي قامت بها الحكومة الإيطالية في مواجة تلك الأزمة وخصوصا منذ تولي جورجيا ميلوني منصب رئيسة الوزراء في نهاية عام ٢٠٢٢، والتي أولت اهتمامًا كبيرًا بمواجهة التحديات الديموغرافية في إيطاليا، كما أعطت أولوية إلى مسألة تحقيق الأمان المالي للنساء العاملات لضمان تجدد الأجيال القادمة. ولهذا السبب، ركزت جهود حكومتها على تبني سياسات تُحسن من ظروف العمل وتوفر الحماية الاقتصادية للأمهات.
من خلال” تحسين وتوسيع خدمات رعاية الأطفال وزيادة عدد دور الحضانة، تقليل تكاليف الحضانة، دعم الأمهات العاملات، تشجيع النساء على دخول سوق العمل، برامج اجتماعية لدعم الأسرة، إجازات أبوة وأمومة محسنة”.
يهدف هذا التقرير إلى تقديم تحليل شامل وموضوعي عن أهمية مواجهة أزمة الانهيار الديمواغرافي في إيطاليا، وضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتدارك تلك المكشلة.
للاطلاع على التقرير كاملا من خلال الرابط التالي:
https://short-link.me/Iyqm