دعت أكثر من 20 جمعية ومنظمة تونسية إلى الضغط لعزل دعاة الفوضى والخروج على القانون المتحصنين بمؤسسات الدولة خاصة بالبرلمان, مطالبة في الأثناء بمحاكمتهم, وفق بيان مشترك .
واعتبرت المنظمات والجمعيات المذكورة أن “دعاة الفوضى يتمادون في إرباك مؤسسات الدولة وإضعافها ويرفضون مبادئ “الثورة” وتضحيات شهدائها وشبابها والإصلاحات الدستورية المُطابقة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”, وفق نص البيان.
ودعت وكالة الجمهورية لتفعيل الفصل 49 من الدستور المتعلق بإيقاف أي نائب شعب يقع ضبطه بحالة تلبس دون اللجوء لرفع الحصانة عنه.
وأبرزت المنظمات المذكورة أن دعوتها “في علاقة بمحاولة نائبين من كتلة ائتلاف الكرامة الموالية لحركة النهضة تسفير مواطنة بالقوة عبر مطار تونس قرطاج دون احترام للإجراءات”.
وتابع البيان بأن “هذه المحاولة الفاشلة هي امتدادا لممارسات حكومية محمومة انطلقت منذ إمساك الترويكا بزمام الحكم بقيادة حركة النهضة للسيطرة على مفاصل الدولة وتدجينها”.
وذكر أن من بين هذه الممارسات “تعطيل تطبيق نصوص قانونية تتعلق بإصلاح الإعلام، تمهيدا لإحداث اذاعات وقنوات تلفزيونية خاصة موالية لأحزاب سياسية وتكتلات مالية خارج إطار القانون, إلى جانب تعطيل تطبيق الدستور خاصة في ما يتعلق بتأسيس المحكمة الدستورية وعرقلة عمل الهيئات الدستورية والتدخل في شؤون القضاء”.
وأكدت المنظمات الموقعة على البيان إدانتها بشدة “استمرار الممارسات التي تضرب بالقانون في مختلف المجالات عرض الحائط والتحريض على الفوضى والعنف والكراهية الوارد خاصة على لسان العديد من نواب البرلمان المنتمين الى كتل مختلفة وبعض المصنفين كمستقلين”.
ونددت ب “تنامي العنف ضد المرأة خاصة تحت قبة البرلمان”, معتبرة أن ذلك “يشكل انتهاكا فظيعا للدستور وتهديدا لما تحقق من مكاسب لنساء تونس ورجالها”.
يشار إلى أن المنظمات الموقعة على البيان هي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والجمعية التونسية لمساندة الأقليات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية, إلى جانب المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة ومركز تونس لحرية الصحافة, وغيرها.
About Author
1 thought on “20 منظمة حقوقية تونسية تنتقد سياسات حكومة النهضة وتدعوا الى وقف العنف ضد المراة فى البرلمان”