أعلن مجلس الأمن الدولي، عن تبينه أول إعلان مشترك حول إقليم تيجراي الإثيوبي منذ بداية النزاع فيه في نوفمبر الماضي .
وأعرب مجلس عن قلقه العميق إزاء الاتهامات بارتكاب انتهاكات وطالب بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وقدمت إيرلندا اقتراحا للإعلان الذي نوقش منذ آخر اجتماع لمجلس الأمن في 15 ابريل والذي دانت خلاله الأمم المتحدة تدهور الأزمة الإنسانية مع رصد أولى حالات الوفاة جراء الجوع، وعدم انسحاب القوات الإريترية المتهمة بارتكاب فظائع في المنطقة الإثيوبية.
وكانت قد رفضت إريتريا قطعيا الاتهامات الموجهة إلى قواتها وأعلنت بدء انسحابها من تيجراي.
وأكد مجلس الأمن في إعلانه الخميس عن القلق العميق إزاء ما تردد عن الاعتداءات وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معلومات حول عمليات عنف جنسي ضد النساء والفتيات في منطقة تيجراي” ودعوا إلى تحقيقات لتحديد المسؤولين وتقديمهم إلى العدالة.
وطلب المجلس تعزيز الاستجابة الإنسانية ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين، بما يشمل المجال الغذائي.
وأشار مجلس الأمن إلى “مزاعم وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان هناك بما يشمل تقارير عن عنف جنسي ضد النساء والفتيات”.
وتعود قضية إقليم تجراي إلى 4 نوفمبر الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي بتنفيذ عملية عسكرية ضد “جبهة تحرير تجراي”، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.
About Author
