أوضح مقرر البرلمان الأوروبي ناتشو سانشيز أمور، أن تراجع تركيا عن مسار الإصلاحات الديمقراطية قاد إلى تجميد مفاوضات عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
وقال أمور في تقرير قدمه الثلاثاء، من المقرر أن يصوّت عليه البرلمان الأوروبي ظهر اليوم، إن غالبية الرأي العام في تركيا يتطلع إلى العضوية الأوروبية.
وبشأن السياسة الرسمية التركية، أوضح مقرر البرلمان الأوروبي أن خطاب الحكومة التركية يدغدغ الداخل ولا يلقى صداه في أوروبا، مشيرًا إلى أنه سيرفض أي اتفاق جمركي جديد لا يقترن بتحسن أوضاع حقوق الإنسان في تركيا.
وتعرضت أنقرة إلى العديد من الانتقادات الدولية بسبب قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، حيث طالب أعضاء بالاتحاد الأوروبي تجميد أي مفاوضات معها بشأن العضوية، ما دامت لا تنفذ الإصلاحات المطلوبة المتعلقة بالديمقراطية.
وكان البرلمان الأوروبي دعا تركيا، نهاية الشهر الماضي، إلى الالتزام بالمعايير المطلوبة لإحياء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي واستئناف مفاوضات انضمامها إليه عبر الشروع في عملية إصلاحات تركز على سيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية والتوقف عن قمع المعارضة، لافتًا إلى ضرورة وقف الأنشطة العدائية التي تستهدف اليونان وقبرص.
ويذكر أن المحادثات بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول ملف دخول الأولى عضوية الاتحاد كانت بدأت عام 2005، وتوقفت في السنوات الأخيرة بسبب الأزمات السياسية والدبلوماسية، كما قرر الاتحاد الأوروبي تعليقها رسميًّا.
(ش ع)
About Author
