أكد رئيس اللجنة رئيس اللجنة النيابية النوعية الدائمة لحقوق الإنسان النائب عمار البناي ان مراكز الإصلاح في البحرين لم تسجل الا اعدادًا قليلة بفايروس كورونا، والتي تماثلت للشفاء تماماً، وذلك في مقابل انهيار أكبر المؤسسات والإصلاحية والسجون في العالم.
وأضاف البناي في لقاء مع «الأيام» ان لجنة حقوق الانسان قامت بزيارة لمركز الاصلاح والتأهيل للوقوف على مستوى الخدمات وتحديدًا مستوى الرعاية الصحية التي تقدم للنزلاء في ظل الظروف الحالية، مؤكدًا ان جودة الخدمات العالية تعكس اهتمام مملكة البحرين وجهودها بهذا الملف.
وأشار النائب البناي الى ان مجلس النواب قام بمخاطبة المنظمات الحقوقية العالمية والبرلمانات للاطلاع على مستوى حقوق الإنسان في البحرين، الا ان العديد من تلك الدعوات لما تلقى أي استجابة لأسباب سياسية وأجندة خارجية تنتهجها تلك المنظمات ضد مملكة البحرين بهدف ضرب جهودها والإساءة له.
وذكر البناي ان قانون العقوبات البديلة يمثل نقلة نوعية في تاريخ التشريع الجنائي البحريني، لكونه ينبثق من حرص المملكة على حماية حقوق الإنسان ومنح أبناء الوطن فرصة أخرى من أجل عودتهم إلى حياتهم الطبيعية، مشيرًا الى ان هذا المشروع الرائد الذي يبعث الأمل في الفرد والأسرة البحرينية بشكل عام.
] كيف ترى تعامل مملكة البحرين مع جائحة كورونا وضمان العلاج واللقاح للمواطنين والمقيمين على حد سواء؟
– قدمت مملكة البحرين دورًا حضاريًا متميزًا بمجال حقوق الانسان في ظل التصدي لأسوأ كارثة بشرية يشهدها العالم في القرن الـ21 «جائحة كورونا».
– حيث رسمت إنجازات البحرين بمجال حقوق الانسان معالم المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي أكد دومًا على أهمية ضمان حقوق الانسان، وهو ما جعل مملكة البحرين رائدة بهذا المجال.
إذ اتخذت البحرين منذ اللحظة الأولى لتصديها لفايروس كورنا، على عاتقها حماية كل مواطن ومقيم على أرضها، وحملت حياة وصحة الانسان على كتفها، حيث رسمت بذلك أسمى صور حقوق الانسان، وذلك بإشادة المجتمع الدولي.
وتترجم هذا من خلال عمل الحكومة، وقرارات الفريق الوطني للتصدي لفايروس كورنا بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء التي سخرت كل مقدرات المملكة لحماية كل مواطن ومقيم على أرض البحرين، علاوة على تقديم كافة سبل الدعم دون التمييز بين جنسية أو عرق أو ديانة، مما جعل من البحرين محط أنظار الجميع ومحل إشادة دولية، معززة بذلك كافة جوانب التعليم والصحة والإسكان والدعم والرعاية الاجتماعية الفاعلة وتنظيم سوق العمل، وأن جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذتها مملكة البحرين جاءت مواكبة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتوصيات منظمة الصحة العالمية.
] كانت لكم زيارة ميدانية مؤخرًا إلى مركز الإصلاح والتأهيل في «جو»، هل لك أن تطلعنا على أبرز مشاهداتكم وملاحظاتكم في هذا الشأن؟، وكيف تقيّمون تعامل إدارة المركز في ظلّ إصابة عدد من النزلاء بجائحة كورونا؟
– أتت الزيارة الأخيرة لمركز الإصلاح والتأهيل «جو» بصفتي ممثلا للشعب ورئيس لجنة حقوق الإنسان، للوقوف على مستوى الخدمات وتحديدًا مستوى الرعاية الصحية التي تقدم للنزلاء في ظل الظروف الحالية، وللتأكد من جودة هذه الخدمات التي وبكل شفافية وأمانة كانت على مستوى عالٍ يعكس اهتمام مملكة البحرين وجهودها بهذا الملف.
رأينا خلال هذه الزيارة جهود الإدارة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل المستمرة في تقديم العديد من الخدمات الجليلة وفق المعايير الدولية لحقوق الانسان، ومدى الالتزام بتطبيق الاحترازات الوقائية لفايروس كورونا، من خلال وضع خطط وقائية كاملة لتحصين السجون من دخول الفايروس اليها.
مملكة البحرين من خلال عمل إدارة الإصلاح والتأهيل وتوجيهات القيادة الرشيدة تمكنت من وضع اسم البحرين على قمة الهرم الحقوقي والإنساني خصوصًا بملف النزلاء، حيث باتت النموذج الأمثل لتصدي لفايروس كورونا وحماية النزلاء، واليوم بفضل الله وجهود الإدارة تمكنت البحرين من تصفير حالات الإصابة بفايروس كورونا، والتأكد من سلامة جميع النزلاء، علمًا بأن مراكز الإصلاح لم تسجل سواء اعداد قليلة بفايروس كورونا، والتي تماثلت للشفاء تماماً، وذلك في ظل انهيار أكبر المؤسسات والإصلاحية والسجون في العالم.
] في المقابل نرى أن هناك استمرارًا من قبل جهات خارجية وقنوات إعلامية بتوجيه اتهامات للمملكة بشأن الأوضاع داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، كيف تنظرون لمثل هذه الحملات؟
– إن الهدف وراء استمرار الحملات واستهداف مراكز الإصلاح المستمر من قبل بعض الأبواق المأجورة والفاسدة أخلاقيا هو الإساءة لمملكة البحرين والافتراء على تاريخها وانجازاتها من خلال نشر العديد من التصريحات المغلوطة بهدف خدمة أجندة خارجية إرهابية، تسعى لتشويه صورة المملكة الحقوقية وطمس إنجازاتها وتاريخها وإرثها بمجال حقوق الإنسان.
ومن هنا تكمن الدوافع وراء قناة الجزيرة والاعلام المعادي للبحرين في الكذب والافتراء على تاريخ المملكة الحقوقي، والإساءة إلى سمعتها العالمية ومكانتها المرموقة بين الأمم بملف حقوق الإنسان، ويأتي استغلال ملف النزلاء ومراكز الإصلاح والتأهيل كأداة يسعون من خلالها إلى استعطاف أهالي النزلاء وبعض المنظمات الحقوقية التي تحمل نوايا خبيثة تجاه البحرين، لطمس إنجازات البحرين وجهودها العظيمة في حماية النزلاء.
إدارة الإصلاح والتأهيل ماضية في كتابة التاريخ وتسطير الإنجازات بمجال حقوق الإنسان، رغم كل ما تتعرض له من حملات تشويه تسيء إلى مستوى مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة والتي تهدف بشكل واضح وصريح لضرب جهودها في الارتقاء بتلك المراكز وتحصينها، أن هذه الحملات من قبل الجزيرة القطرية وغيرها من المنظمات لن تأتي أكلها، وستبقى مجرد حملات مرفوضة لم ولن تؤثر على مسيرة المملكة الحقوقية.
] هل هناك تحرّك أو جهود داخل اللجنة لوضع خطّة أو استراتيجية فيما يتعلّق بالتصدّي للادعاءات الحقوقية والمعلومات المغلوطة بشأن البحرين؟
– بالطبع نحن في لجنة حقوق الإنسان نعمل جاهدين طوال الوقت لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان من خلال سن التشريعات والقوانين ومراقبة الملف الحقوقي في المملكة، وذلك بدعم من جلالة الملك والحكومة، إضافة إلى عملنا في التصدي للهجمات المسيئة لمملكة البحرين في الجانب الحقوقي والإنساني، حيث قدمنا من خلال مجلس النواب وضمن الأدوات التي منحنا إياها الدستور، الخطابات والدعوات إلى المنظمات الحقوقية العالمية والبرلمانات للاطلاع على مستوى حقوق الإنسان في البحرين، الا ان العديد من تلك الدعوات لم تلقَ أي استجابة لأسباب سياسية واجندة خارجية تنتهجها تلك المنظمات ضد مملكة البحرين بهدف ضرب جهودها والإساءة لها، وهو الأمر الذي نرفضه، حيث نسعى جاهدين للتصدي لهذه الهجمات وتصحيح صورة الملف الحقوقي في المملكة من خلال عرض الحقائق وتعريف العالم بها.
] ماذا عن التعاون البرلماني بينكم كلجنة برلمانية حقوقية وبين البرلمانات الخليجية والعربية، هل هناك توجّه لتعزيز هذا التعاون فيما يتعلق بالملفات الحقوقية الخليجية والتي أصبحت أداة للتشنيع على دول مجلس التعاون وضدّ بعض الدول العربية بشكل عام؟
– مملكة البحرين من الدول الرائدة بمجال حقوق الإنسان وتاريخها يشهد بذلك، فهذا الملف لم يكن وليد اللحظة او بسبب بعض الظروف والتغيرات السياسية، بل يمثل سياسة ونهج المملكة القائم منذ عقود، ولهذا نعمل من خلال اللجنة على تعزيز قنوات التواصل مع البرلمانات الخليجية والعربية والدولية، لمواجهة التحديات وصد الهجمات التي تتعرض لها دولنا، خصوصا في الآونة الأخيرة، وعلى الرغم من تأثير جائحة كورونا التي أدت إلى وقف الزيارات والمؤتمرات والفعاليات بين البرلمانات الخليجية والعربية، الا أن التواصل مازال مستمرا والأهداف ما زالت واحدة.
] ما أبرز المقترحات بقوانين والتي تعمل عليها اللجنة للارتقاء بحقوق الانسان في مملكة البحرين؟
– اللجنة قدمت العديد من المقترحات خلال الفصول التشريعية الماضية، ولازالت تعمل جاهدة على تقديم المزيد من المقترحات للارتقاء بمستوى حقوق الإنسان، من خلال تقديم المشاريع بقانون والمقترحات بقانون وبرغبة وتوجيه الأسئلة البرلمانية للحكومة، علماً بأن حكومة مملكة البحرين لم تقصر ابدًا بالملف الحقوقي، وعلمت جاهدة على تعزيزه والارتقاء به ومنح المواطنين والمقيمين حقوقهم الكاملة، بالتعاون مع اللجنة.
] يمثل قانون العقوبات والتدابير البديلة نظاما عقابيا عصريا يتماشى مع تطور النظام العقابي والجزائي في البحرين، هل لديكم رؤية تشريعية للارتقاء والتوسع في هذا النظام؟
– مملكة البحرين من أوائل الدول في المنطقة التي سارعت بتطبيق قانون العقوبات البديلة بهدف حماية النزلاء والمحكومين ومنحهم فرصة جديدة للانخراط في المجتمع وإعادة تصحيح سلوكهم ولاسيما خلال جائحة فايروس كورونا التي استفاد منها أكثر من 2663 فردًا، مجسدة بذلك قيم ومبادئ المسؤولية التي يحملها جلالة الملك تجاه أبنائه.
هذا، ويمثل قانون العقوبات البديلة نقلة نوعية في تاريخ التشريع الجنائي البحريني، لكونه ينبثق من حرص المملكة على حماية حقوق الإنسان ومنح أبناء الوطن فرصة أخرى من أجل عودتهم إلى حياتهم الطبيعية، حيث عملت أغلب الدول اليوم على إخراج بعض السجناء من السجون في ظل جائحة كورونا التي ضربت العالم بهدف التخفيف من اعداد النزلاء والمحكومين لتحقيق جزء من عملية التباعد الاجتماعي، إلا أن تطبيق قانون العقوبات البديلة في المملكة، ساعدها في التخفيف من تلك الأعداد، الأمر الذي مكّن وزارة الداخلية من تحصين السجون ضد فايروس كورونا، ونحن كسلطة تشريعية نعمل دوما مع الحكومة في تطوير مستوى العقوبات البديلة لتمكين أكبر عدد من النزلاء والمحكومين للاستفادة من هذا المشروع الرائد الذي يبعث الأمل في الفرد والأسرة البحرينية بشكل عام.
] تعاني العمالة الوافدة من سوء المسكن وتكسد أعداد كبيرة في منازل غير مؤهلة وهذا ما تبين جلياً في جائحة كورونا، ماهي رؤيتكم التشريعية للارتقاء بمساكن العمال التي تتناسب مع حقوق الإنسان؟
– فيما يتعلق بازدياد أعداد العمالة غير النظامية، وتكدس اعداد كبيرة في المساكن العشوائية أن السلطة التشريعية وبالتعاون مع الجهات الحكومية اخذت جادة لحل هذا الملف من خلال حصر هذه الأعداد والتعامل مع جميع أصحاب المساكن المخالفة في جميع انحاء المملكة للحد من انتشار ظاهرة السكن العشوائي، وانذارهم لتصحيح أوضاعهم، الأمر الدي حصد العديد من النتائج الإيجابية، فعلى سبيل المثال بلغت أعداد العمالة الوافدة في المنامة ما يقارب 306 آلاف شخص، الأمر الذي يتطلب منا اتخاذ إجراءات صارمة وإيجاد حلول مناسبة وسريعة.
وفي الختام ما تقوم به مملكة البحرين من جهود جبارة بملف حقوق الانسان ما هو إلا دليل وأضح على أهمية الإنسان في المجتمع، وهو ما نصت عليه التشريعات الوطنية في احترام الحقوق والحريات والتي تأتي من خلفية هامة كون مملكة البحرين مهد الحضارة والعدل، الأمر الذي عزز من دور البحرين بمجال حقوق الانسان اقليمًا وعالميًا، وأثبت أن المملكة نموذجا يحتذى به باحترام الانسان وتقديس حقوقه المشروعة، في ظل دولة المؤسسات والقانون.
About Author
