تواجه حرية الرأي والصحافة مأزقا شديدا في إثيوبيا خاصة مع اندلاع الحرب الأهلية في إقليم تيجراي حيث تلجأ حكومة آبي أحمد إلى تدابير قمعية للتعتيم على الفظائع التي ترتكب في الإقليم، مما ينذر بعواقب وخيمة من شأنها حجب المعلومات والمواقع والتضييق على الصحفيين وقتلهم فضلا عن طردهم .
وفي هذا السياق أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء انكماش مساحة حرية الإعلام والتحرش والاعتقالات، فضلا عن القيو د التي يفرضعل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على الإثيوبيين والصحفيين الأجانب في إثيوبيا، وذلك وفقا للبيان الذي ألقاه المتحدث باسم الاتحاد.
وأشارت مجلة «بوليتكو» الأمريكية في تقرير، الإثنين، إلى الأخبار الأخيرة بشأن مصرع أحد الصحفيين بشبكة إذاعة أوروميا، وهو ما اعتبره الاتحاد أمرا مرفوضا تماما، مشددا على ضرورة التحقيق الدقيق في القضية، معربا في الوقت نفسه عن قلقه الشديد إزاء طرد أحد الصحفيين بصحيفة نيويورك تايمز، وهو سيمون ماركس من البلاد، وهو الذي يعمل في «بوليتكو» وغيرها من المنافذ الإعلامية.
ولفت التقرير إلى أن «الدافع وراء مقتل مراسل شبكة الإذاعة الأورومية، سيسايا فيدا، لا يزال مجهولا، حيث لقى مصرعه رميا بالرصاص على أيدى معتدين مجهولين في مدينة ديمبي دولو، في 9 مايو في الجزء الغربي من البلاد».
وفيما يتعلق بمقتل بطرد ماركس في الساعات الأولى من يوم الجمعة الماضي، فقال التقرير إن هذا المراسل قام بتغطية الفظائع التي ارتكبها الجيش الإثيوبي وحلفاؤه في إقليم تيجراي، الذي اندلعت فيه الحرب الأهلية على مدى شهور، لافتا إلى أنه تم إلغاء اعتماده كصحفي في مارس إلى جانب رفض طلب في هذا الشأن، على الرغم من أن تصريح الإقامة الخاص به في إثيوبيا ما زال ساريا حتى أكتوبر المقبل .
وركز التقرير على موقف الاتحاد الأوربي ا، وهو الاستمرار في دعم وسائل الإعلام المستقلة والموثوق فيها حول العالم، حيث أكد على التزامه بضمان حبرية وسائل الإعلام ووالتعددية وحماية الحق في حرية التعبير سواء في شبكة الانترنت أو في الوسائل الأخرى، وذلك امتثالا لقانون حقوق الإنسان الدولي، مؤكدا أن حرية الصحافة حق أساسي ويجب احترامه.