أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة:
أن ملف البيئة يمس حقوق الإنسان ولكون الدستور المصري يتضمن حق الإنسان في أن ينعم ببيئة نظيفة،
فإن مراعاة معايير حقوق الإنسان البيئية حق دستوري ويجب الإلتزام بكافة الاتفاقيات الدولية البيئية الموقعة من قبل مصر والتي يصل عددها إلى ٦٨ اتفاقية.
جاء ذلك خلال اجتماعها بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة،
و بحضور نواب البرلمان وقيادات وزارة البيئة المعنين،
وذلك لمناقشة:
- ما قامت به الوزارة من إجراءات في مجال حقوق الإنسان
- إنشاءها وحدة للحفاظ على تلك الحقوق ومناقشة هيكلها
- المهام التي تكلف بها
- دورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان
- تلقي الشكاوى والعمل على حلها
- التنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وقد استعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع ما قامت به الوزارة في هذا الملف مشيرة إلى أن وحدة حقوق الإنسان بوزارة البيئة أنشئت عام 2019،
وكانت الفكرة بربطها بخدمة المواطنين وجود فريق عمل مدرب على سرعة التعامل مع المواطنين والسعي لحل مشاكلهم ،
وقد بذلت جهدًا كبيرًا وحققت نجاحًا حيث وصلت نسبة الاستجابة للشكاوى ما بين 99- 100%، ومن بينها شكاوى لا تخص الوزارة ويتم إرسالها للجهة المعنية
لافتة إلى أن المخلفات احتلت النسبة الأكبر من الشكاوى يليها الصرف الصحي، ثم الترع وتلوث الهواء.
وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد:
أنه في مجال المخلفات عملت الوزارة على مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات والذي أقره مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية،
وتضمن منظومة متكاملة لكل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بجميع أنواعها،
وتم التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية للتنفيذ على أرض الواقع.وحول حقوق العاملين بمنظومة المخلفات،
أكدت وزيرة البيئة:
أن الوزارة بذلت العديد من الجهود لتقنين أوضاعهم، إيمانا بأنهم جزء أساسي من المنظومة وتم طمأنة هؤلاء العاملين بمدى الحاجة إليهم وأهمية مهنتهم.
وأشارت إلى الاتفاق مع وزارة القوى العاملة بشأن منح تراخيص مزاولة مهنة وعمل بوليصة التأمين لهم
وكذلك التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لوضعهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي،
موضحة أن الوزارة سجلت نحو بيانات 5 آلاف عامل من العاملين في جمع القمامة.
وتابعت أنه تم التشبيك بين هؤلاء العاملين والشركات العالمية
لكي يقوموا بتجميع الزجاجات البلاستيكية وتسليمها لتلك الشركات لإعادة تدويرها مقابل حوافز لهؤلاء العاملين وهو ما يعد من ضمن المسؤولية الممتدة لهذه الشركات.
وحول مشكلة تلوث الهواء قالت الدكتوره ياسمين فؤاد إن المشكلة الأكبر كانت في القاهرة الكبرى،
وكان هناك توجيها من القيادة السياسية لإنهاء تلك المشكلة،
وتم العمل على عدد من المحاور لإنهاء الأزمة منها مشروع البنك الدولي لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ.
وأضافت:
وصلنا إلى تنفيذ 109 محطات رصد نوعية الهواء وقد تخطينا المستهدف،
مؤكدة على أن وجود محطات رصد بدون تحليل بيانات ليس له فائدة ، وهو ما تسعى الوزارة إلى تنفيذه حاليا.
واستطردت فؤاد:
أنه فيما يتعلق بمشكلة تلوث الهواء فقد نجحت الوزارة في القضاء على ظاهرة حرق قش الأرز،
وذلك بعد التعامل بطريقة مختلفة مع الفلاحين،
مؤكدة أن العامل الأساسي في النجاح هو التعامل مع تلك المشكلة من منظور اقتصادي وهو ما يتم العمل به مع كافة المشكلات البيئية
من خلال إيجاد فرص عمل واستثمارات للقطاع الخاص وهو ما يؤكد على العلاقة الوثيقة بين البيئة والتنمية.
كما يتم العمل بنفس المفهوم في إنشاء وحدات البيوجاز بالقرى المصرية
حيث يتم تدريب الشباب بالريف المصرى بتحويل روث الحيوانات والمخلفات الزراعية لإنتاج غاز حيوي وأسمدة زراعية,
ويتم العمل على فتح أسواق لهم.
وتابعت وزيرة البيئة:
بالنسبة لمنظومة المخلفات تم تخصيص ١٢٠٠ فدان بالعاشر من رمضان لاستيعاب كافة مخلفات محافظات القاهرة الكبرى لمدة ٥٠ عاما قادمة
حيث سيتم إنشاء مجمع متكامل للتعامل مع كافة أنواع المخلفات.
وأوضحت فؤاد:
أنه فيما يتعلق بشكاوى المواطنين، بشأن الصرف الصناعي على خليج السويس أو انبعاثات مصانع الأسمنت كحلوان وطرة ،
فإن الوزارة تبذل قصارى جهودها لتوفيق أوضاع تلك المصانع،
وفيما يتعلق بملف البترول قالت الدكتورة ياسمين فؤاد:
بدأنا بتوجيهات من القيادة السياسية بالعمل على وقف الصرف الصناعي على خليج السويس.
وتابعت:
عملنا على إيجاد أرض مشتركة للتعاون مع وزارة البترول وبدأ تنفيذ خطة الإصحاح البيئي للشركات،
موضحة أن تكلفة إنشاء محطات معالجة الصرف الصناعي تبلغ ٧ مليارات جنيه لعدد ١٢ شركة وسيتم الانتهاء منها خلال عامي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.
كما أشارت إلى:
ربط شركات الأسمنت بحلوان وطرة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية بالوزارة
ويتم التفتيش باستمرار على تلك المنشآت والزام المنشات المخالفة بتوفيق أوضاعها
مشيرة إلى انخفاض نسبة التلوث في تلك المناطق مقارنة بالفترة الماضية.
ورداً على تساؤلات النواب حول عدد من الموضوعات البيئية والتىدي يوجد بها تشابك بين وزارة البيئة وأجهزة المحليات، وخاصة ملف النظافة والمخلفات،
أكدت وزيرة البيئة على:
أن قانون تنظيم المخلفات فك التشابك بين كافة الجهات العاملة في هذا المجال.
وأوضحت أن جهاز تنظيم المخلفات التابع لوزارة البيئة يرسم الاستراتيجية وكيفية تنفيذها والتنسيق بين الجهات المعنية ووضع مؤشرات قياس الأداء.
وأشارت إلى:
تبعية عمال النظافة للمحليات وأن دور وزاة البيئة مراقبة تنفيذ المنظومة، وكل ما يتعلق بالتعاقد والمشاكل مع شركات العاملة فى تلك المجال،
لافتة إلى السعي لجعل جهاز تنظيم المخلفات مختلف عن الجهات الحكومية العاملة في ذات المجال بحيث يرسخ الفكر الاقتصادي والعمل بشكل تنظيمي.
واستطردت الوزيرة:
أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة التنمية المحلية لرفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات على مستوى الجمهورية،
وتختص وزارة البيئة بالمنظومة الفنية وشكل التعاقد والإدارة.وحول كيفية الفصل بين الاستثمار والبيئة،
قالت وزيرة البيئة:
إن هيئة التنمية الصناعية لديها قانون التراخيص الخاص بمنح تراخيص المصانع ويتم تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة والبيئة للتفتيش على تلك المصانع.
وتابعت:
نعمل على إلزام المصانع بعمل قياس أحمال بالمناطق الكائنة بها، والمعايير والاشتراطات البيئية الخاصة بوزارة البيئة ملزمة لكافة الجهات.
ولفتت إلى وجود إحصائية للمنشآت المخالفة، وبيانات بالمشروعات الجديدة ويتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية بتقديم دراسات تقييم الأثر البيئي لتلك المشروعات،
مؤكدة على عدم قيام وزارة البيئة بإعداد تلك الدراسات ولكن تختص بالمراجعة فقط وإعطاء الموافقة عليها.
وحول مشكلة الأبقار والمواشي النافقة اقترحت الدكتورة ياسمين فؤاد إمكانية تخصيص خط ساخن بالمحافظات للإبلاغ عن الحيوانات النافقة،
وتقوم البيئة بتحديد مكان الدفن، حيث يتم التعامل معها بشكل مختلف عن القمامة.
وأشارت إلى:
العمل مع المجلس القومي للمرأة للتركيز على دور المرأة المصرية في الأسرة والمجتمع بشكل عام ودورها الأساسي في نشر المفاهيم البيئية والممارسات البيئية السليمة.
وحول المخلفات المنزلية الناتجة من أدوات ووسائل العزل خلال جائحة كورونا، أشارت فؤاد إلى:
أنه تم العمل مع وزارة الصحة في هذا المجال كما قامت الوزارة بعمل أدلة إرشادية وأفلام توعوية لكيفية التخلص الآمن من تلك المخلفات.
وفيما يتعلق بالمصطلحات الدولية الخاصة بتقارير البيئة أشارت وزيرة البيئة إلى:
العمل على كافة المستويات ، مستشهدة بقضية التنوع البيولوجي وكيف قامت الوزارة على دمج المجتمعات المحلية بالمحميات وإيجاد مصدر دخل لهم حتى أصبحوا جزء هام في عملية الصون، ويتم دمج ذلك في التقارير المصرية.
وردا على أوجه التعاون مع منظمات المجتمع المدني أوضحت فؤاد أنه:
يتم تخصيص من ٢ : ٣ مليون دولار كل ٣ سنوات من خلال برنامج المنح الصغيرة والذي يتيح الفرصة لتمويل الجمعيات الأهلية لعمل المشروعات البيئية المختلفة،
وتدعم وزارة البيئة مشاركة منظمات المجتمع المدني وهو متضمن أيضاً لفكرة حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالتساؤل حول مخلفات البناء والهدم أكدت وزيرة البيئة على:
أن الوزارة قامت بمشاركة الجهات المعنية بإعداد استراتيجية للخروج بمنظومة متكاملة مع تلك المخلفات وفرض غرامات وتنظيم آلية للتفتيش، ويتم التنسيق مع المحليات في هذا الصدد.
About Author
1 thought on “وزيرة البيئة : تطبيق معايير حقوق الإنسان في كافة القضايا البيئية حق دستوري”