أصدرت ” وحدة الدراسات الإفريقية” بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان اليوم 5 يونيو 2021تقريراً بعنوان ” الصراعات المسلحة وأثرها على التعليم في دول الساحل الإفريقي ” .
أكد التقرير على:
أن انعدام الأمن والصراعات المسلحة تؤثر علي التعليم بطرق كثيرة ، ومن أضرارها ما يتعرض له الطلاب والموظفين من تهديدات أو أذي نفسي وجسدي
فضلاً عن تشريد السكان من داخل حدود الدولة أو خارجها وأيضاً تجنيد الأطفال في جيوش الدول أو حتي في الجماعات المسلحة من غير الدول
كذلك تؤدى تلك الصراعات إلى تدمير المنشآت التعليمية أو استخدامها لتكون ميادين تدريبية .
وأشار التقرير إلى:
أن القانون الدولي لحقوق الانسان وأيضاً القانون الدولي الانساني يوفران حماية التعليم
ويضمنان الحق في التعليم في أي وقت سواء في ظروف انعدام الأمن أو النزاعات المسلحة ،
وكحق ملزم قانوناً ومكرس في المعاهدات الاقليمية والدولية علي حد سواء يجب علي الدول اتخاذ التدابير اللازمة لحماية التعليم .
وفيما يتعلق بالأمم المتحدة وحماية الحق في التعليم في ظروف الصراعات المسلحة وانعدام الأمن فقد ذكر التقرير:
أن مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان قد نظّم بالتعاون مع مؤسسة حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن منتدى بعنوان
“حماية الحق في التعليم في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن في افريقيا”
والذى كان من أهم الأهداف التي سعي لها حماية الحق في التعليم في ظروف انعدام الأمن من خلال عدة إجراءات كما جاء بالتقرير
أما فيما يتعلق بحماية التعليم في الإطار الإفريقي لحقوق الانسان فقد أوضح التقرير:
أن المادة (17) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب قد نصت فيما يتعلق بالحق في التعليم على أن:
- حق التعليم مكفول للجميع
- علي الدولة حماية المنشآت التعليمية
- لكل شخص الحق في الاشتراك بحرية في الحياة الثقافية للمجتمع
- النهوض بالأخلاقيات العامة والقيم التقليدية التي يعترف بها المجتمع وحمايتها واجب علي الدولة في نطاق الحفاظ علي حقوق الانسان
كما أوضح التقرير فيما يتعلق بالهجوم علي الطلاب والمعلمين والمدارس والجامعات واستخدامها في اغراض عسكرية:
أن طلاب المدارس والجامعات يتعرضون لهجمات من جماعات مسلحة غير تابعة لدول وقوات مسلحة حكومية وذلك يرجع لعدة أسباب كما جاء بالتقرير.
أما فيما يتعلق بتأثر نظام التعليم في بعض دول الساحل الإفريقي بسبب الصراعات المسلحة فقد كشف التقرير:
عن الوضع الإنسانى ووضع التعليم في تلك الدول ، وذلك كما يلى فيما يخص الوضع في التعليم :
نيجيريا :
ذكر التقرير أن هناك ما يقرب من 85% من البالغين لا يستطيعون القراءة أو الكتابة
كما أن جماعة بوكو حرام تستهدف باستمرار المدارس مما يؤثر علي الحركة التعليمية في الدولة
حيث يتغيب حالياً أكثر من 40 % من الطلبة وقد يتزايد ذلك وقامت أيضاً بوكو حرام بعمليات اختطاف للطلاب في شمال شرقي البلاد
حيث قامت في مدرسه واحدة وهي مدرسة شيبوك باختطاف أكثر من 200 طالبة و300 آخرين من مدرسة بولاية زامفارا بشمال غرب نيجيريا
كما أنها اختطفت أيضاً 27 طالباً من مدرسة بشمال وسط ولاية النيجر.
النيجر:
فيما يتعلق بدولة النيجر ذكر التقرير أنه نظراً للإرتفاع الأخير في أعمال العنف في المنطقة الحدودية بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر فقد تم إغلاق 1478 مدرسة.
الجدير بالذكر أن النيجر تعد من أفقر دول العالم , وتقوم السلطات ببناء أكواخ لاستخدامها كمدارس
حيث يجلس التلامذة الأطفال أحياناً على الأرض وتكون تلك الأكواخ عرضة للحرائق حيث أنها مبنية من مواد قابلة للاشتعال دائما
وبالفعل حدث اكثر من حريق وكان الأخير 11 ابريل 2021 و لقي 20 طفلاً مصرعهم بعد اندلاع حريق بمدرستهم بالقرب من نيامي عاصمة النيجر .
مالى:
أما في دولة مالى أوضح التقرير أنه قد تم إغلاق 1260 مدرسة في عام 2020م بوسط مالي
حيث يتم استخدام المدارس لأهداف عسكرية وإجبار الأطفال على التجنيد القسري في الجماعات الإرهابية المسلحة
مما أدي إلي حرمان أكثر من 150 ألف طفل من حقهم في التعليم بحسب ما ورد عن بعثة الأمم المتحدة
كما أنه ما زالت أكثر من 900 مدرسة مغلقة بسبب انعدام الأمن في البلاد.
وفي عام 2018م، قامت جماعة إرهابية بإشعال النيران في مدرسة “بموبتي”،
وتوعدت بشن المزيد من الهجمات ضد المدارس التي لا تلتزم بتعليم القرآن
كما تشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن عدد الفتيات اللواتي يخسرن فرص التعليم يبلغ ضعف عدد الفتيان في البلدان التي تشهد صراعات داخلية.
وأن 38 % فقط من الفتيات يكملن تعليمهن الابتدائي .
وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات من أهما:
- محاولة التصدي ومعالجة قضايا الفقر والبطالة, والتفاوت في الدخول والثروة والاضطهاد الديني حيث أن تلك الظروف تعزز التطرف وتجعل الانضمام الي الجماعات المسلحة خياراً يسيراً لكثير من الشباب في تلك القارة.
- العمل على إنشاء سياسة عليا تجمع الدول التي بها نزاعات لسد الفجوة ما بين القانون الدولي والقانون الإقليمي.
- التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أجل افشاء السلام والأمن وذلك من خلال اللجوء للأمم المتحدة للحصول علي الدعم اللوجيستي والمالي والعسكري عند الضرورة،
- توفير عناصر أكثر لحفظ السلام في المنطقة حفاظا على الأشخاص الذين يتعرضون لإعتداءات كل يوم.
- تقييم القوانين والسياسات التي تحمي التعليم في دول مختلفة في منطقة الشرق الأوسط.
- التحقيق في ادعاءات انتهاكات القانون المحلي والدولي ومقاضاة الجناة عند الإقتضاء.
- السعي لاستمرار التعليم أثناء النزاعات المسلحة.
- دعم نشاط الأمم المتحدة الخاص بأجندة الأطفال والنزاعات المسلحة .
- قيام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بإنشاء لجنة خاصة رفيعة المستوي لحل النزاعات المسلحة في أفريقيا بوجه عام ودول الساحل الأفريقي بشكل خاص.
- تقديم المعونه للبلدان المتأثره بالنزاعات .
- تدارك الإخفاقات في حماية الإنسان وحقه في التعليم , وجعل التعليم قوه من أجل السلام .
يمكنكم الاطلاع على التقرير من خلال موقع ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان على الرابط التالي:
https://www.fdhrd.org/ar/الصراعات-المسلحه-وأثرها-على-التعليم-ف/
إقرأ أيضاً:
التحالف المصري للتنمية وحقوق الإنسان يدين استمرار مارك زوكربيرغ مؤسس تطبيق ( What’s app ) لإنتهاكات حقوق الصحفيين الفلسطينيين الرقمية
About Author
