في خطوة جديدة تزيد من الضغوط الدولية والأمريكية على حكومة رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد، وقع الرئيس الأمريكي جون بايدن على أمر تنفيذي يسمح بفرض عقوبات على المسؤولين الإثيوبيين والأشخاص المسؤولين عن استمرار الأزمة الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان في اثيوبيا.
وقال الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن جونيور:
«الوضع في شمال إثيوبيا وفيما يتعلق به، والذي تميز بأنشطة تهدد السلام والأمن والاستقرار في إثيوبيا ومنطقة القرن الأفريقي الأكبر- في على وجه الخصوص،
العنف الواسع الانتشار والفظائع والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان،
بما في ذلك تلك التي تنطوي على العنف القائم على العرق والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي وعرقلة العمليات الإنسانية
تشكل تهديدًا غير عادي وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية من الولايات المتحدة.
أعلن بموجب هذا حالة طوارئ وطنية للتعامل مع هذا التهديد».
وأضاف:
«لقد تركت الأزمة الإنسانية الواسعة الانتشار الناجمة عن الصراع العنيف في شمال إثيوبيا ملايين الأشخاص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية ووضعت منطقة بأكملها على شفا المجاعة.
مع استمرار الضغط على الأشخاص المسؤولين عن الأزمة، ستسعى الولايات المتحدة إلى ضمان أن التحويلات الشخصية المناسبة إلى الأشخاص غير المحظورين والمساعدات الإنسانية للسكان المعرضين للخطر يمكن أن تتدفق إلى إثيوبيا ومنطقة القرن الأفريقي الأكبر من خلال شرعية وشفافة القنوات،
بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الهادفة للربح».
وأكد بايدن دعم الولايات المتحدة الجهود الدولية الجارية لتحقيق وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض والحل السياسي لهذه الأزمة،
لضمان انسحاب القوات الإريترية من إثيوبيا، ولتعزيز وحدة إثيوبيا وسلامتها الإقليمية واستقرارها.
وطبقا للقرار الأمريكي:
أصبح وزير الخزانة الأمريكي مخولا بفرض العقوبات على أي مسؤول إثيوبي أو أي شخص يحدده وزير الخزانة
بالتشاور مع وزير الخارجية أن يكون مسؤولاً أو متواطئًا في أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر أو حاول الانخراط في الإجراءات أو السياسات التي تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في إثيوبيا،
أو التي تهدف أو تؤدي إلى توسيع أو تمديد الأزمة في شمال إثيوبيا أو عرقلة وقف إطلاق النار أو عملية السلام؛
الفساد أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في شمال إثيوبيا أو فيما يتعلق بها؛
أو إعاقة إيصال أو توزيع أو الوصول إلى المساعدة الإنسانية في أو فيما يتعلق بشمال إثيوبيا،
بما في ذلك الهجمات على موظفي المساعدات الإنسانية أو المشاريع الإنسانية
و استهداف المدنيين من خلال ارتكاب أعمال عنف في شمال إثيوبيا أو فيما يتعلق بها،
بما في ذلك الاختطاف أو التشريد القسري أو الهجمات على المدارس والمستشفيات والمواقع الدينية أو الأماكن التي يلتمس فيها المدنيون اللجوء،
أو أي سلوك من شأنه أن يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.
وفي سياق آخر، أبدت الخارجية التونسية استغرابها ممّا تضمّنه بيان وزارة الخارجيّة الأثيوبية الصادر يوم 15 سبتمبر 2021 من تشكيك في التزام تونس الصادق والدائم في الدفاع عن القضايا الافريقية في كل المحافل الدولية وخلال عضويتها بمجلس الأمن.
وذكرت الخارجية التونسية في بيان صحفي أنها تقدمت بالبيان الرئاسي الذي اعتمده مجلس الأمن،
يوم 15 سبتمبر 2021، بخصوص سدّ النهضة الأثيوبي،
في إطار التزامها ببعديها الإفريقي والعربي ومن منطلق مسؤوليتها في مجلس الأمن،
وتجسيما لإيمانها بضرورة خدمة السلم والأمن وتعزيز قيم الحوار والتفاوض.
وأضافت الخارجية التونسية في بيانها:
«إن تونس حرصت طيلة مسار المفاوضات حول مشروع البيان على التواصل مع كلّ الأطراف المعنيّة ومع أعضاء مجلس الأمن على مستويات مختلفة، وذلك لتقريب وجهات النظر وبلوغ اتفاق متوازن يراعي مشاغل كلّ الأطراف ومصالحها ويضمن حقّها في التنمية ويبعد المنطقة عن أيّ توتّرات.
وتابعت:
«وبقدر ما تثمّن تونس علاقات التعاون مع جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الفدرالية،
فهي تعبّر عن استغرابها ممّا تضمّنه بيان وزارة الخارجيّة الأثيوبية الصادر يوم 15 سبتمبر 2021
من تشكيك في التزام تونس الصادق والدائم في الدفاع عن القضايا الافريقية في كل المحافل الدولية وخلال عضويتها بمجلس الأمن.
وأكدت الخارجية التونسية أنه تم، منذ بداية التّفاوض حول مشروع البيان، التنسيق المحكم والتشاور المستمرّ مع كلّ الدول المعنية،
وأنّ هذه المبادرة لم تكن موجّهة ضدّ أيّ طرف بل الهدف منها تشجيع الدول المعنية على استئناف المفاوضات بشكل بنّاء،
وتثمين الدور المحوري للاتّحاد الإفريقي وتعزيز دعم المجموعة الدولية له في رعاية هذه المفاوضات والتوصّل إلى حلّ توافقي،
وهو ما انعكس في اعتماد البيان الرئاسي بالإجماع من قبل كلّ الدول أعضاء مجلس الأمن
الذين ساهموا بكلّ جدّية في التوصّل إلى نصّ متوازن تضمّن مختلف المقترحات المقدّمة من قبلهم ومن قبل الدّول المعنيّة.
وجددت تونس تأكيدها على أهمية المفاوضات سبيلا وحيدا لتجاوز كلّ الخلافات،
وحرصها على أن يظل نهر النيل مصدر تعاون ورفاه وسلام وتنمية لكلّ بلدان المنطقة.
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعلن رفضها قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان
About Author
1 thought on “ضغوط دولية على الحكومة الأثيوبية بشأن حقوق الأنسان”