حصد الاتحاد الأوروبي في معركة اليوم الخميس في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة موافقة بتعيين مقرر لأفغانستان ليكون مسؤولاً عن مراقبة الوضع في البلاد، وتقديم توصيات.
وقالت ممثلة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في جنيف لوتي كنودسن بعد اعتماد النص:
“هذه خطوة أساسية لضمان مراقبة مستمرة عبر خبير مستقل وللمساعدة في منع المزيد من التدهور لحقوق الإنسان في أفغانستان”.
وأضافت:
“حقوق النساء والفتيات موضع اهتمام خاص عندنا. إن تصرفات طالبان مع النساء والفتيات وانتهاك حقوقهن، مقلقة جداً”.
والقرار الذي ينص على ولاية لمدة عام، وقدم بدعم من الولايات المتحدة والدبلوماسي الأفغاني الذي عينته الحكومة السابقة،
اعتمد في النهاية بعدما صوت لصالحه 28 بلداً وعارضه 5 الصين، وروسيا، وفنزويلا، وباكستانن وإريتريا، وامتنع 14 عن التصويت.
وسيكون المقرر مسؤولاً عن مراقبة “تطور وضع حقوق الإنسان في أفغانستان” وتقديم توصيات لتحسينها،
وسيتعين عليه مساعدة البلاد المنكوبة بأزمة إنسانية وانعدام الأمن “للوفاء بالتزامات حقوق الإنسان الناجمة عن معاهدات دولية صادقت عليها”
و”تقديم الدعم والمشورة للمجتمع المدني”.
ويدعو القرار أيضاً إلى:
“وضع حد فوري لكل الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان، وانتهاك القانون الإنساني الدولي في أفغانستان”
وإلى احترام الحريات الأساسية بما في ذلك حرية التجمعات السلمية وحرية التعبير.
من جهة ثانية، رفضت التعديلات التي اقترحتها الصين،
والتي دعت إلى أن ينص القرار أيضاً على إنهاء تجميد الأموال الأفغانية،
وأن ينظر المقرر في “الانتهاكات التي تسببها القوات الأجنبية” في أفغانستان.
إقرأ أيضاً:
“معلومات الوزراء”: الإعلام الرقمي في مصر شهد قفزة نوعية كبيرة خلال السنوات الأخيرة
About Author
