أشار الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أن اليوم العربي للتوعية بآلام ومآسي ضحايا الأعمال الإرهابية هو مناسبة للتضامن مع ضحايا الإرهاب والتوعية بحقوقهم والمساهمة في حمايتها.
وقال كومان في رسالته اليوم بمناسبة اليوم العربي للتوعية بآلام ومآسي ضحايا الأعمال الإرهابية الموافق 22 أبريل كل عام:
أن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تحرص على المشاركة في اليوم العربي للتذكير بـآلام ومـآسِـي ضـحايـا الأعـمال الإرهابية
مشيرا إلى:
أنه ذات التاريخ الذي اعتُمدت فيه الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب من قبل مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك عام 1998م
من أجل التضامن مع ضحايا الإرهاب والتوعية بحقوقهم والمساهمة في حمايتها واحترامها ودعم احتياجاتهم
من خلال تطوير وتنمية قدرات الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني على تلبية احتياجات هذه الفئة المهمة بكفاءة وفاعلية.
وأضاف:
أن هذا اليوم يشكل مناسبة مهمة للتوعية والتذكر بكل ما يتعرض له ضحايا الأعمال الإرهابية من الآلام والمآسي
بفعل الأعمال الإجرامية التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات الإرهابية
حيث تتسبب أعمال الإرهاب في كل عام بقتل وإصابة وإيذاء آلاف الضحايا الأبرياء من جميع الأعراق والثقافات ومختلف المعتقدات الدينية.
وأشار إلى:
أن هذا اليوم يعد فرصةً للتذكير بأهمية العمل التعاوني المشترك من أجل المزيد من الاهتمام بهؤلاء الضحايا
ومد يد العون لهم ولأسرهم للتخفيف من معاناتهم الكبيرة وجبر الأضرار التي تلحق بهم
سواءً كان الأذى نفسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو أسريا، أفرادًا وجماعات
خاصة في ظل الظروف والقيود التي فرضتها جائحة كورونا وما صاحبها من استغلال بعض الجماعات الإرهابية في توظيف أدوات ووسائل جديدة لممارسة أعمالها الإجرامية بحق الدول والمجتمعات
الأمر الذي فرض تحديات ومهام أكبر على عاتق أجهزة الشرطة والأمن العرب
باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ومكافحة تلك الأعمال الإرهابية والتصدي لها.
وأكد:
أن مجلس وزراء الداخلية العرب أولى اهتمامًا كبيرًا بمساعدة ضحايا الإرهاب والتخفيف من آلامهم ومآسيهم، والتوعية بها
وهو ما انعكس على عدد من البرامج والقرارات التي يتخذها حرصًا منه على التعاطي الفعّال مع هذه القضية الحيوية.
وأشار إلى:
أن المجلس اتخذ إجراءات خاصة تتجاوز التركيز على الجانب التوعوي- المتضمن إعداد برامج ومواد للتوعية الأمنية وتعزيز إسهام المواطنين في التصدي للأعمال الإرهابية، والتذكير بالأخطار الناجمة عنها، وما تسببه من آلام ومآسٍ- وصولًا إلى العناية بجانب الممارسة الفعلية من خلال إجراءات عملية ملموسة على مستوى الأجهزة الأمنية تهدف مباشرة للعناية بالفئة أو الفئات الأكثر عرضة لهذه الأعمال، من أجل التخفيف على الضحايا والعودة بالنفع المباشر على أسرهم وذويهم.
وأوضح:
أنه تمت الدعوة في المؤتمر العربي الثاني للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية إلى تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وجبر الضرر، كما أوصى المؤتمر العربي السادس للمسئولين عن مكافحة الإرهاب؛ بأهمية وضع التشريعات وإنشاء الآليات الإدارية التي تساعد ضحايا العمليات الإرهابية في الحصول على التعويضات المناسبة لقاء الضررالذي لحق بهم.
وقال الدكتور محمد بن علي كومان:
إنه تمت التوصية للجهات المختصة في الدول العربية إلى توفير التدريب الكافي الفعال للموظفين المعنيين من رجال الشرطة والقضاء والصحة والخدمة الاجتماعية وغيرهم من ذوي العلاقة، لتوعيتهم باحتياجات ضحايا الإرهاب
ما يكفل تقديم المعونة اللازمة بشكل سريع ومناسب.
وأضاف:
أن المؤتمر العربي الثاني والثلاثين لقادة الشرطة والأمن العرب دعا الدول إلى توفير الحماية اللازمة لضحايا الجريمة
ومساعدتهم من كافة النواحي المادية والاجتماعية والطبية والنفسية، مع السعي لمواكبة الاتجاهات الدولية المعاصرة
فيما يتعلق بأسلوب الرعاية اللاحقة للمجني عليهم
والعمل على تنمية الثقافة الأمنية بما يضمن توعية رجال الأمن باحتياجات ضحايا الجريمة وكيفية التعامل معهم
وتحصين المواطنين لتفادي وقوعهم ضحايا للجريمة الإرهابية من جهة أخرى.
وأشار إلى:
أن المجلس اعتمد في عام 2019 القانون العربي الاسترشادي لمساعدة وحماية ضحايا الأعمال الإرهابية
الذي أعدته لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات الداخلية والعدل العربية
كما سبقت الدعوة إلى إنشاء لجنة وطنية تُعنى بمعالجة مشكلات ضحايا الإرهاب من مختلف الجوانب بمشاركة كافة الجهات المعنية.
وقال:
إنه “مما سبق يتأكد حرص المجلس الموقر على تضمين هذه القضية الحيوية الكثير من مؤتمراته وأنشطته وبرامجه
دافعًا لاتخاذ المزيد من الإجراءات والمعالجات التي تصبّ في رعاية ضحايا الأعمال الإرهابية والتخفيف من الآلام والمآسي التي تلحق بهم وبأسرهم”.
وأضاف:
أنه يجري الآن في نطاق الأمانة العامة للمجلس إعداد آلية تنسيقية تشاركية بين الدول العربية للتكفل بعلاج المصابين من رجال الشرطة
التي ستمثل خطوة مهمة في سبيل توفير الرعاية اللازمة لهم
إلى جانب تصور نموذجي لهيكل تنظيمي مختص بالإرشاد النفسي في الأجهزة الأمنية
يضم أخصائيين اجتماعيين ومرشدين نفسيين تكون لهم القدرة على مساعدة الضحايا
كما سبقت الدعوة إلى إنشاء لجنة وطنية تُعنى بمعالجة مشكلات ضحايا الإرهاب من مختلف الجوانب بمشاركة كافة الجهات المعنية.
وقال:
“في الوقت الذي نؤكد فيه على أن دماء المواطنين ورجال الشرطة والأمن وجميع شهداء الواجب – الذين نقف احتراما لهم وعرفانا بتضحياتهم وحزنا على آلامهم ومآسيهم – تشكل أصدق دليل على أن الإرهاب يستهدف المجتمع ككل، فإننا نتطلع إلى تقديم المزيد من أوجه الدعم والرعاية والاهتمام بهؤلاء الضحايا وذويهم؛ والتنسيق والتعاون البناء وتشارك المسؤولية من قبل الجميع”.
وأكد:
أن التوعية بهذه القضية وتعزيز البعد الوقائي، ومعالجة الظروف والعوامل المؤدية إليها، مسئولية تضامنية مشتركة
تتقاسمها المؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني
التي نجدد الدعوة لها بمضاعفة الجهود للتذكير بمعاناة الضحايا وتحسس آلامهم وتقديم الرعاية الكافية لهم
والإحاطة بهم نفسيا واجتماعيا، حتى يعيشوا بكرامة وعزة، مساهمين في بناء دولهم ورفعة أوطانهم.
إقرأ أيضاً:
التحالف المصري يدين تعرض قساوسة مصريين في دير السلطان بالقدس للضرب علي يد جماعات إثيوبية
About Author
