رحب المجلس القومى لحقوق الإنسان بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن الإفراج عن دفعات من أبناء مصر، خلال الأيام الماضية، ورسالته لهم بأن الوطن يتسع للجميع وأن الخلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية.
وأشاد المجلس، فى بيان له، أمس، بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى، مؤكدا أن الأمر يبشر بمزيد من الإفراجات.
وأكد المجلس أن دعوة الرئيس بإطلاق حوار سياسى شامل، يتناسب مع توجهات الدولة فى الإعلاء من قيمة الحوار المجتمعى
وإشراك مكونات المجتمع فى بناء مجتمع جديد يقوم على أسس العدالة والمساواة والحرية والممارسة الديمقراطية السليمة.
وشدد المجلس على:
أن دعوة الرئيس تؤكد أن الإيمان بالتعددية، واحترام الرأى والرأى الآخر، ضمان للاستقرار والتنمية،
والتوجه الذى يبنى عليه الرئيس رؤيته لمستقبل دولة مدنية ديمقراطية حديثة تتسع للجميع.
وأكد المجلس:
أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ترفع سقف حقوق المواطن، وتضع الدولة أمام مسؤولياتها،
مثلما تقدم من خلال المحور الخاص بالحقوق المدنية والسياسية رؤية شاملة تتيح للحوار السياسى المقترح من جانب رئيس الدولة ضمانات حقيقية للنجاح.
ورحب المجلس بدعوة الرئيس، انطلاقا من عام ٢٠٢٢، عام المجتمع المدنى
لإطلاق منصة للحوار تضم منظمات المجتمع المدنى ووزارة التضامن والمجلس القومى لحقوق الإنسان
لاقتراح التعديلات التشريعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
ودعوته للمؤتمر الوطنى للشباب لإدارة حوار سياسى حول أولويات العمل الوطنى يضم كل القوى السياسية دون استثناء أو تمييز
ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصياً، مع وعده بحضور المراحل النهائية منها
يضفى قدرا كبيرا من الأهمية على المبادرة الرئاسية وتعطى أفضلية للشباب فى تشكيل مستقبلهم.
وثمن المجلس تلك الخطوة، معربا عن استعداده للعمل مع إدارة المؤتمر الوطنى للشباب والأحزاب وقوى المجتمع المدنى من أجل إنجاح الحوار السياسى الشامل.
وأكد المجلس أن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى، وتوسيع نطاق عملها وإعادة تشكيلها بما يضمن وجود ممثلين لتيارات مختلفة يؤكد أن هناك نية حقيقية لتبنى خطوات جادة على طريق غلق ملف يتسبب فى حالة من التشويش والالتباس فى صورة مصر الخارجية، فضلا عن تأثيراته السلبية على فرص الحوار السياسى بين مكونات المجتمع المصرى.
إقرأ أيضاً:
“الوطنية للحقوق والحريات”: إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية خطوة جيدة نحو ملف حقوق الإنسان
About Author
